درباس: اجراءات الحد من النزوح السوري تميّز بين "نازح وزائر"

استغرب وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس تضخيم الاجراءات التي اتخذتها الاولى لضبط النزوح السوري، موضحاً ان هذه التدابير تهدف للتمييز " بين نازح سوري وزائر".

وفي مقابلة نشرتها صحيفة "الشرق الاوسط" الاحد، اوضح درباس ان هذه التدابير " من شأنها أن تسمح للسلطات اللبنانية التمييز بين اللاجئ وغير اللاجئ وبين النازح السوري والزائر".

وإذ اعرب عن "استغرابه" من تضخيم الموضوع، اعتبر أن "هذه الإجراءات تنفذ بين أي دولتين".

يُذكر ان الحكومة كانت قد اتخذت اجراءات تحدّ من تدفق النازحين السوريين الى لبنان ومن دخول السوريين العاديين (غير النازحين)، إذ انها ستلزم أي راغب بالدخول بتعبئة استمارة يحدّد فيها أسباب الدخول، مع طلب أوراق ثبوتية لوجهة الدخول. وقد أشار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، انه سيبدأ بتنفيذ هذه الاجراءات ابتداءً من 5 كانون الثاني المقبل.

وكانت السلطات اللبنانية قد فرضت السبت على السوريين الحصول على سمة لدخول هذا البلد المجاور، في خطوة هي الاولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين سوريا ولبنان الذي يستقبل حاليا اكثر من مليون لاجئ سوري.

ولفت وزير الشؤون الاجتماعية عبر "الشرق الاوسط" الى ضرورة "تنظيم دخول السوريين وخروجهم"، مشيراً الى "أن من يقيم في لبنان بصفة غير لاجئ أو غير شرعية، عليه تسوية وضعه".

عليه، شدد درباس على "عدم إقدام الدولة على إغلاق الحدود أو ترحيل أي لاجئ سوري".

واذ جدد درباس "التأكيد على استعداد الحكومة اللبنانية للتنسيق مع الحكومة السورية بشأن إعادة اللاجئين إلى بلادهم لا سيما في المناطق الآمنة"، أشار إلى أن هذا "المطلب لم يلقَ استجابة من الطرف المعني إلى الآن".

وكان السفير السوري علي عبدالكريم علي قد اعتبر السبت ان اجراءات دخول وخروج السوريين الى لبنان يحتاج الى التنسيق بين الجهات المعنيين في البلدين.

ك.ك.