ميقاتي ترأس مجلس الأمن: عدم تمويل المحكمة يضر بلبنان وسنقبل على تمديد عملها في آذار

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حرص لبنان على وحدة اراضي سوريا وشعبها و"أمن جميع ابنائها وسلامتهم" مجددا الإلتزام بقرارات الشرعية الدولية "بما فيها تلك المتعلقة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان" مؤكدا أنه "ذا لم يحصل تمويل لحصة لبنان فان المتضرر الاول هو لبنان (...) نحن مقبلون على تمديد عمل المحكمة في آذار المقبل وعلينا تحضير ملفنا لتقديمه الى مجلس الامن".

وإذ لفت ميقاتي خلال ترؤسه جلسة مجلس الأمن في نيويورك عصر الثلثاء (صباح الثلثاء بتوقيت واشنطن) أن "اخطر ما يهدد مستقبل السلام على ارض فلسطين هو ما تمارسُه اسرائيل من انتهاكات للقانون الدولي ولقرارات الامم المتحدة" شدد على أنه "لزاما علينا ان نساندَ جهود دولة فلسطين وشعبها في انهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال".

وفيما تشهد سوريا احتجاجات غير مسبوقة ضد النظام أوقع قمعها حتى الآن 2700 قتيلا بحسب الأمم المتحدة وضعفهم بحسب ناشطين، تحاول فلسطين إنتزاع اعتراف الأمم المتحدة بعضويتها.

وذكر ان فلسطين "تَفي بكل المعاييرِ المطلوبةِ لاعتبارها دولةً بموجبِ القانون الدولي، من شعبٍ وارضٍ وحكومةٍ وقدرةٍ على إقامةِ علاقاتٍ مع الدول الاخرى" مستدركا بالقول: "لكنَّها دولة محتلة".

وأشار إلى أنه "فيما يُعلن الفلسطينيون تمسكَّهم بخيار المفاوضات بالنسبة لما بات يعرف بقضايا الحل النهائي، اي القدس واللاجئين والامن والحدود والمستوطنات والمياه فان هذه المفاوضات لا تزال تصطدم بسلبية اسرائيل وتعنّتها".

وذكر ميقاتي بالمبادرة العربية للسلام التي اقرت من بيروت عام 2002 شدد على أنها تتطلب "انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من الجولان السوري المحتل إلى حدود 4 حزيران 1967 امتثالا للقرارات الدولية".

وأضاف:"وكما ان لبنان يتمسك بحق سوريا في استعادة كامل ارضها المحتلة، فان لبنان وإزاء ما تعيشه سوريا من احداثٍ اليوم، يهمه ان يؤكد مجددا حرصه على وحدة اراضيها وشعبها، وأمن جميع ابنائها وسلامتهم".

وبالنسبة الى لبنان فأوضح رئيس الحكومة أن "السلام الشامل يتطلب انسحابا تاما من الأجزاء التي ما زالت محتلة في جنوبه، لا سيما في مزارع شبعا، وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من قرية الغجر" .

وكرر مطالبة المجتمع الدولي إلزام إسرائيل القيام بموجباتها المحددة في هذا القرار اضافة الى الانسحاب المذكور، "وهي وقف خرقها للسيادة اللبنانية براً وجواً وبحراً، والانتقال من حالة وقف الأعمال العدائية إلى وقف شامل لاطلاق النار، والتعاون الكامل مع اليونيفيل لترسيم ما تبقى من الخط الأزرق" مجددا الإلتزام بالقرار 1701.

وإذا دان الإعتداءات على اليونيفيل وجدد إدانة لبنان للإعتداءات عليها ختم رئيس الحكومة اللبنانية متوجها إلى من في الأمم المتحدة:"ثقوا إن لبنان المتمسك بمبدأ العدالة درباً الى السلام، سيبقى دوماً ارض الحريات والتلاقي والاعتدال.

وفي حديث مع الإعلاميين المعتمدين في الأمم المتحدة قال ميقاتي:"اذا لم يحصل تمويل لحصة لبنان فان المتضرر الاول هو لبنان ، وهل هناك احد في لبنان ضد المصلحة اللبنانية ؟ المستفيد الاول برأيي من عدم تمويل المحكمة هي اسرائيل، لأننا نكون اعطيناها ما لم تستطع اخذه بالحرب".

وشدد على لأن "المحكمة الدولية اليوم باتت امرا واقعا ، والملاحظات عليها يجب وضعها في ملف وتقديمه الى الامم المتحدة لكي يصار الى تعديل قرار إنشاء المحكمة".

وتابع:"نحن مقبلون على تمديد عمل المحكمة في آذار المقبل وعلينا تحضير ملفنا لتقديمه الى مجلس الامن ، ولكن في كل الحالات لا يمكن للبنان الخروج عن الارادة الدولية".

وعما إذا كانت وزيرة الخارجية الاميركية طلبت منه الاستفادة من علاقته الخاصة مع الرئيس السوري لتوجيه رسائل معينة شرح أنه "ليس دوري نقل رسائل من أحد لأحد، انا رئيس وزراء لبنان ومسؤول عن الشؤون اللبنانية واقوم بواجباتي بكل ما لكلمة من معنى".

واشار الى انه مع بدء زياراته الرسمية الى الخارج سيقوم بزيارة الى سوريا وسيتم البحث في موضوع ترسيم الحدود "ولا مانع يحول دون زيارته لسوريا".

وإذ لفت إلى أن "ما يحكى عن مصالح خاصة له في سوريا هو جزء من الحملات التي تشن عليه" جزم أنه "لا يمكن لاي مصرف لبناني ان يقوم باي امر يثير المجتمع الدولي أو يكون ضد الارادة الدولية".

كما كشف رئيس الحكومة أنه سيدعو حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف الى اجتماع للتأكيد على هذا الموضوع.

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية "أننا وضعنا على الخارطة العربية والدولية هو اننا على علاقة جيدة مع كل الاطراف ، ما عدا اسرائيل طبعا، لبنان لا يمكنه ان يكون في خصومة مع اي كان وليس لدينا القدرة على ذلك".

وفي جلسة مع عدد من الصحافيين في مكتب رئاسة مجلس الأمن تطرق ميقاتي حول موقف لبنان في حال تقديم مشروع قرار ينطوي على عقوبات على سوريا في مجلس الأمن، قائلا: "بالتأكيد لا يمكننا التصويت مع أي عقوبات ضد سوريا"، مستدركاً أن "هذا لا يعني أن لبنان لن يطبق العقوبات في حال اتخاذ قرار في مجلس الأمن حيال ذلك".