الحكومة الكينية تحل 510 منظمة غير حكومية منها 15 بتهمة "تمويل الارهاب"

اقدمت السلطات الكينية الثلاثاء على حل 510 منظمات غير حكومية وجمعيات مختلفة منها 15 متهمة بجمع اموال لتمويل انشطة "ارهابية" والاخرى لعدم نشرها حساباتها بموجب القانون.

وقال مجلس تنسيق المنظمات غير الحكومية، وهو هيئة حكومية ناظمة، في بيان "انه شطب 510 منظمات لانها لم تحترم القانون".

واضاف المجلس ان "بعض المنظمات غير الحكومية كانت ولا تزال تستخدم لانشطة اجرامية خاصة كحلقات تمويل للارهاب في كينيا وفي القرن الافريقي"، مؤكدا انه "جمد حساباتها المصرفية ونقل المعلومات المتعلقة بها الى الوكالات الامنية للحكومة للقيام بتحرك على الفور".

ونشر المجلس لائحة بأسماء المنظمات التي شملها قرار الحل ال 510، من دون ان يحدد المنظمات المشبوهة بالارهاب. وتضم اللائحة كما يتبين من الاسماء، منظمات تعمل في مجال التنمية او المشاريع الصحية المحلية والقروض الصغيرة ودور الايتام او جمعيات ثقافية.

ويبدو ان المجلس لم يحل اي منظمة دولية غير حكومية يتخذ عدد كبير منها نيروبي مقرا.

وتتعرض الحكومة للانتقادات في كينيا وتتهم بأنها عاجزة حتى الان عن منع تزايد الاعتداءات التي اعلنت حركة الشباب الاسلامية الصومالية مسؤوليتها عنها منذ الهجوم على مركز ويستغيت التجاري في نيروبي في ايلول 2013 (67 قتيلا على الاقل).

وفي بداية كانون الاول، اقيل وزير الداخلية جوزف اولي لينكو وقائد الشرطة الكينية ديفيد كيمايو بعد هجوم اخير لحركة الشباب الاسلامية اسفر عن 36 قتيلا في مدينة صومالية حدودية.

وكان ذلك الهجوم الاخير في سلسلة هجمات على الاراضي الكينية اسفرت عن اكثر من 160 قتيلا منذ حزيران على ساحل كينيا وفي المناطق الحدودية للصومال.

ويناقش البرلمان الكيني في الوقت الراهن مشروعا لتشديد القانون على الصعيد الامني، وقد انتقدته الصحافة والمعارضة، معتبرتين انه يهدد الحريات العامة.