احالة 312 اسلاميا للقضاء العسكري في مصر
Read this story in English
احالت النيابة العامة في مصر مجموعة جديدة من 312 شخصا من مناصري الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي للقضاء العسكري بتهمة مهاجمة مبنى حكومي واشعال النيران به عام 2013، بحسب مصادر قضائية.
والمحالون متهمون باحراق مجمع محاكم محافظة الاسماعيلية الواقعة شمال شرق البلاد على قناة السويس.
وقالت المصادر القضائية لوكالة فرانس برس ان المتهمين يواجهون اتهامات ب"ارتكاب اعمال شغب والتجمهر واحراق سيارات شرطة وممتلكات عامة والتعدي على رجال الشرطة والجيش" خلال اعمال عنف وقعت في الاسماعيلية في 14 اب 2013 ردا على فض قوات الامن في اليوم نفسه اعتصامين كبيرين لانصار مرسي في القاهرة ما اسفر عن مقتل اكثر من 700 شخص.
ويحال المدنيون المتهمون بمهاجمة منشآت الدولة في مصر الى محاكمات عسكرية بموجب قانون جديد اصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نهاية تشرين الاول الفائت.
وقبل هذا القانون، كان من سلطة الجيش احالة المدنيين المتهمين بجرائم ضد عسكريين او منشات عسكرية او ضد الجيش عموما الى القضاء العسكري، لكن القانون الجديد يوسع من سلطاته اذ يعتبر كل المؤسسات الحكومية والتابعة للدولة بمثابة "منشآت عسكرية".
ومنذ ان اطاح الجيش، الذي كان السيسي قائده حينذاك، مرسي في تموز/يوليو 2013، تشهد مصر سلسلة من الهجمات المسلحة التي يشنها متشددون جهاديون ضد قوات الامن اودت بحياة المئات.
ومنذ شهور عدة تتعرض منشآت مثل ابراج ومحطات الكهرباء لهجمات متكررة تتهم السلطات انصار جماعة الاخوان المسلمين التي صنفتها "تنظيما ارهابيا" بالوقوف خلفها.
وفي 13 كانون الاول/ديسمبر الفائت، احيل 438 اسلاميا لمحاكمات عسكرية مماثلة بتهم قتل ثلاثة رجال شرطة وخمسة مدنيين وحرق مباني حكومية في محافظة المنيا (جنوب) ومحافظة البحيرة في دلتا النيل شمال البلاد.
وقبلها، احيل خمسة طلاب في جامعة الازهر الاسلامية لمحاكمة عسكرية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لاتهامهم "باحراق جزء من مبنى كلية الهندسة في جامعة الازهر ومنع الموظفين من تادية عملهم ومواجهة قوات الامن بالقوة والانضمام الى جماعة ارهابية" في اعمال شغب وقعت في كانون الثاني الفائت.
ومنذ عزل مرسي، تشن السلطات المصرية حملة واسعة على انصاره خلفت في الاجمال نحو 1400 قتيل واكثر من 15 الف سجين على راسهم قيادات الصفين الاول والثاني في جماعة الاخوان المسلمين الذين يحاكمون باتهامات مختلفة.
ومرسي نفسه ملاحق حاليا في ثلاث قضايا بتهم التحريض على قتل متظاهرين معارضين له و"التخابر مع قوى خارجية" والفرار من السجن في مطلع 2011. وهي اتهامات تصل عقوباتها الى الاعدام.
وصدرت بالفعل احكام بالاعدام على اكثر من 400 من انصار الاخوان المسلمين في محاكمات معظمها جماعية وسريعة ولكنها احكام غير نهائية اذ يقضي القانون المصري باحالة كل احكام الاعدام الى محكمة النقض وهي المحكمة العليا في القضاء الجنائي.
