مؤتمر في جنيف في 17 الجاري حول احترام القانون الانساني في الاراضي الفلسطينية

أعلنت سويسرا الخميس عقد مؤتمر حول احترام القانون الدولي الانساني في الاراضي الفلسطينية المحتلة في 17 كانون الاول في جنيف لكن اسرائيل والولايات المتحدة ستتغيبان عنه.

وستنظم سويسرا هذا المؤتمر بصفتها الدولة التي ترعى اتفاقيات جنيف، وتتوقع "مشاركة واسعة جدا" فيه، كما اعلن ديدييه بوركهالتر رئيس الاتحاد السويسري للاذاعة والتلفزيون.

وسيخصص الاجتماع لمناقشة احترام اتفاقية جنيف الرابعة في الاراضي المحتلة.

وقد ابلغت سويسرا الاربعاء الجهات الضامنة للاتفاقيات بعقد هذا المؤتمر، كما اوضحت وزارة الخارجية السويسرية الخميس.

وقال بوركهالتر "لقد اجرينا مشاورات طيلة اسابيع ونتوقع مشاركة واسعة جدا". واضاف ان "هدفنا هو العمل على دفع قضية القانون الدولي الانساني".

وتابع بوركالتر "حتى لو قاطعت اسرائيل والولايات المتحدة اللقاء، فان المجتمع الدولي سيبحث المسالة". وقال ايضا "لا يوجد تشهير باسرائيل متوقع" من جانبنا.

وتستجيب سويسرا بذلك لتوصية الجمعية العامة للامم المتحدة بناء على طلب من فلسطين. والجمعية طلبت منها في قرار في الخامس من تشرين الثاني 2009 اجراء مشاورات تتعلق بالدعوة الى مؤتمر بصفتها راعية اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب.

وهذه المشاورات التي توقفت منذ 2011، استأنفتها سويسرا في نهاية تموز الماضي. وسمح التقييم النهائي بتسجيل ملاحظة مفادها ان دولا عدة اعربت عن دعمها لعقد مثل هذا المؤتمر، بحسب الخارجية السويسرية. 

وهدف المؤتمر هو اعادة تأكيد القانون الدولي الانساني القابل للتطبيق في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.

وسيعقد المؤتمر على مستوى ممثلين دائمين لدى الامم المتحدة في جنيف.