"العلماء" تلمس "جدية" في إطلاق موقوفين وجنبلاط مع مقايضة العسكريين "دون قيد أو شرط"

جدد رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب وليد جنبلاط من ساحة رياض الصلح الثلاثاء تأييده المقايضة في ملف العسكريين المخطوفين لدى المجموعات الجهادية "بدون قيد أو شرط"، رافضا "التعذيب في السجون اللبنانية"، في حين طلبت هيئة "العلماء المسلمين" المتطرفين بعدم قتل أي عسكري ولو أنها "لم تحصل بعد" على تفويض رسمي بالملف.

وقال جنبلاط بعد لقاء قصير جمعه بأهالي العسكريين الثلاثاء في ساحة رياض الصلح "موقفي واضح كموقف الرئيس (مجلس النواب) نبيه بري، وهو المقايضة من دون قيد او شرط".

أما أهالي العسكريين، فأكدوا أن "أملنا بالله وبالنائب جنبلاط الذي وعدنا باستكمال الملف بالسرعة المطلوبة للحفاظ على أرواح العسكريين". وقال احد الاهالي: "جنبلاط لا يرفض أي مفاوض، وهو متواضع، وأراد أن يزورنا بنفسه ليلمس وجعنا على الأرض".

وبعد لقاء وفد هيئة العلماء قال جنبلاط انه "وضع وفد الهيئة في اجواء تلاوين خلية الازمة"، مشددا على انه "يفضل على ان يكون هناك تفويض رسمي لكي لا نتورط في المجهول".

وقال:" سابقا كاد (رئيس الهيئة) الشيخ (سالم) الرافعي يقتل في مهمته وعلينا الا ننسى هذا الامر، وأطلعنا العلماء على ان هناك حالات شاذة من التعذيب للمعتقلين، وهذا امر غير مقبول ونرفض التعذيب في السجون اللبنانية".

ومن وزارة الداخلية وبعد لقاء الوزير نهاد المشنوق، ناشد الرافعي "المسلحين في جرود القلمون بأن يعطوا لهيئة العلماء المسلمين تعهدا بألا يتم قتل اي عسكري بعد اليوم".

وردا على سؤال أجاب "لم نصل بعد الى رأي المسلحين ولن نتكلم معهم اذا لم نحصل على تفويض من الدولة، ولكن من خلال لقائنا مع اللواء عباس ابراهيم ومعالي وزير الداخلية شعرنا بأن الدولة مستعدة للمقايضة ولا مانع منها".

وتابع "لمسنا جدية في قضية اطلاق سراح ليس كل الموقوفين لكن بعضهم، انما الشرط الاول (التكليف) لم نحصل فيه على تعهد، وكما ذكرت المبادرة معلقة على الشرطين معا".

وبعد لقاء مع وزير العدل أشرف ريفي الثلاثاء قال الرافعي "كثير من الموقوفين تعرض لظلم كبير ولو أنه من البداية أخلي سبيل الشباب لما كنا وصلنا إلى هنا في ملف المخطوفين" العسكريين.

وأضاف "ركزنا على التوقيفات العشوائية لشباب السنة مما يدفع بعضهم إلى التطرف وعدم الثقة بالدولة فهم يعاملون بالاهانات في السجون ويعتبرون أنهم فقط دون غيرهم من يعاملونهم كذلك".

وإذ أشار إلى ان "عرسال اليوم محاصرة بسبب التسويف في حل ملف المخطوفين"، أضاف "قال لنا وزير العدل أن زوجة (القيادي المتطرف أبو علي) الشيشاني ليس عليها أي حكم وستحول إلى الأمن العام ليطلق سراحها خلال ساعات".

وعليه سأل الرافعي "إذا تبين أن الأخت (طليقة زعيم داعش) سجى (الدليمي) ليس عليها شيء من يدفع ثمن دماء العسكري علي البزال؟ من يتحمل هذا الأمر؟ الذي أخذ القرار باعتقالهم بدون بينة وبدون الرجوع للسلطة القضائية".

وردا على سؤال أجاب "بعد الإفراج عن العقيلي والدليمي سنعمل جاهدين للإستحصال على عهد من المجموعات المسلحة في القلمون لتوقيف القتل تماما".

وما زال 27 عسكريا من الجيش وقوى الأمن مخطوفين لدى مجموعات متطرفة بعد اقتحام بلدة عرسال في الثاني من آب الفائت وقتل 20 عسكريا غيرهم و16 مدنيا على الأقل.

وبعد مفاوضات قادها الموفد من قبل القطريين أحمد الخطيب وتدخل فيها أكثر من طرف سياسي في الحكومة وميداني في عرسال، أعلنت قطر الإثنين انسحابها على ضوء إعلان قتل العريف علي البزال بعد إعدام ثلاثة غيره من قبل تنظيمي "الدولة الإسلامية" وجبهة "النصرة".

م.س.