محكمة مصرية تقضي بحبس الناشط احمد دومة ثلاث سنوات بعد ان دانته باهانتها

قضت محكمة مصرية بحبس الناشط السياسي المعارض احمد دومة ثلاث سنوات بعد ان دانته باهانة القضاء اثناء نظر قضية احداث عنف وقعت عام 2011، بحسب مصادر قضائية ومحامين.

ويعد دومة من ابرز النشطاء السياسيين الذين عارضوا حكم الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك والرئيس الاسلامي محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين. 

وافادت المصادر القضائية الثلاثاء ان محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمد ناجي شحاته قضت بحبس دومة ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه (1400 دولار) لادانته "باهانة وسب وقذف هيئة المحكمة".

ويحاكم دومة مع 268  متهما اخرين بتهم التجمهر والتعدي على قوات الامن وحرق مبنى المجمع العلمي خلال احداث عنف وقعت قرب ميدان التحرير في العام 2011.

وتعرف هذه القضية في مصر باسم "احداث مجلس الوزراء" لانها جرت قرب مقر الحكومة المصرية.

وطلب دومة في جلسة الثلاثاء التي حضرها على  كرسي متحرك بسبب متاعبه الصحية تغيير هيئة المحكمة. وقال موجها حديثة لرئيس المحكمة محمد ناجي شحاته "انا ارد القاضي لانك حولت القضية من قضية جنائية لقضية سياسية" حسب ما افاد محاميه المنسحب سامح سمير وكالة فرانس برس الذي حضر الجلسة كمراقب.

واضاف سمير ان "دومة استأذن أن يسأل القاضي حول حسابه على فيسبوك لانه (القاضي) ينشر بها اراء سياسية مناهضة لعدد من شباب ثورة 25 يناير 2011" التي اطاحت بمبارك. واكد ان رئيس المحكمة اعتبر هذه الكلمات اهانة للقضاء.

وخلال الجلسات السابقة، احال رئيس المحكمة خمسة من هيئة الدفاع عن دومة للنيابة العامة تمهيدا لمحاكمتهم بتهم "اهانة القضاء" ايضا.

وعلى الاثر، قرر كل المحامين الانسحاب من القضية بسبب تعنت القاضي معهم، حسب المحامي سمير.

كما قررت نقابة المحامين منع اي محام اخر من الترافع امام هيئة المحكمة احتجاجا على ما اسمته "تعنت القاضي مع المحامين". 

واوضح سمير ان "القاضي يرفض باستمرار كافة طلبات المحامين بشان دومة".

واجلت القضية الى الرابع من شباط المقبل.

وسبق للقاضي شحاته ان اصدر احكاما قاسية في عدة قضايا.

ففي الثاني من كانون الثاني الجاري، حكم بالاعدام على 188 متهما في قضية مهاجمة متظاهرين اسلاميين لقسم شرطة في مدينة كرداسة غرب القاهرة في اب 2013.

وفي حزيران 2014 اصدر احكاما بالسجن تراوح بين سبع وعشر سنوات على ثلاثة من صحافيي قناة الجزيرة الناطقة بالانجليزية. 

ويقضي دومة اصلا عقوبة السجن ثلاث سنوات في قضية اخرى دين فيها بالتظاهر من دون ترخيص في كانون الاول 2013 وايدت محكمة الاستئناف هذا الحكم في  نيسان الفائت.

وسبق وحكم على دومة في حزيران 2013  بالسجن ستة اشهر بتهمة اهانة الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي.

وصدرت اخيرا احكام بالسجن بتهمة اهانة القضاء على عدد من المتهمين كان اخرها السجن ثلاث سنوات بحق محمد بديع مرشد جماعة الاخوان المسلمين و25 اخرين نهاية الشهر الفائت. 

وتتهم منظمات حقوقية القضاء المصري بالانتقائية.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهي منظمة حقوقية غير حكومية، في نهاية تشرين الثاني الماضي ان "القضاء المصري انتقائي" في اشارة الى التناقض بين احكام قاسية تصدر على الناشطين الشباب وبين تبرئة الرئيس الاسبق حسني مبارك.

واسقطت محكمة جنايات القاهرة في 29 تشرين الثاني الماضي تهمة التآمر لقتل المتظاهرين عن مبارك وبرأته من تهم الفساد. وطعن النائب العام المصري هشام مبارك على هذه الاحكام امام محكمة النقض وهي المحكمة العليا في القضاء الجنائي المصري.