جدل في المحكمة الدولية حول صلاحية الدفاع وإضافة جنبلاط وعلي حمادة على قوائم الشهود

وافقت غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الثلاثاء على طلب الادعاء باضافةالنائب وليد جنبلاط والصحافي علي حمادة الى قوائم الشهود في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، في حين دار جدل بين جهة الدفاع وغرفة الدرجة الأولى حول تصريحات للنائب مروان حمادة يصف فيها متهمي حزب الله بـ"المجرمين".

وراى الادعاء ان شهادة النائب جنبلاط ذات قيمة ثبوتيه، وكذلك اعتبر أن افادة عي حمادة ذات صلة بالوضع السياسي في لبنان وبالعلاقات اللبنانية السورية، وذات قيمة ثبويتة.

عليه، قالت غرفة الدرجة الاولى ان جنبلاط وحمادة هما في موقع" يسمح لهما تقديم الادل"، مشيرة الى ا ن "من شان ذلك ان يفسر الظروف الواسعة النطاق والدوافع غير الشخصية لارتكاب الجرائم التي تقدم اثباتات".

وأضافت المحكمة انه "لن يتم استدعاء جنبلاط وحمادة قبل اوائل العام 2015"، مؤكدة " اضافة جنبلاط وعلي حمادة الى قائمة الشهود لا يلحق ضررا بجهة الدفاع فيما يتعلق بنطاق الادلة".

بعد ذلك، عادت المحكمة الاستماع الى النائب مروان حمادة الذي تناول مسالة الانتخاب النيابية عام 2005 . وقال "الحريري كان واثقا من الانتصار في انتخابات ربيع 2005 مهما كانت طبيعة قانون الانتخابات"، مضيفا ان رئيس الحكومة "كان يعلم ان الاكثرية موالية للنظام السوري".

وأفاد حمادة في شهادته أن الحريري كان على ثقة انه سيحقق الفوز وكان على قناعة بأن الجو الشعبي غير مقتنع برئيس الجمهورية أميل لحود رغم هيمنة النظام السوري.

وذكر ان" خطنا السياسي مع الحريري كان يسعى الى استقلال لبنان عن سوريا والتخلص من الاحتلال الاسرائيلي واعادة بناء البلد".

وأضاف "كل الامور اختلفت في البلد بعد محاولة اغتيالي واغتيال الحريري الذي حول اغتياله حياة اللبنانيين من حياة عادية الى جحيم".

وتطرق حمادة الى موضوع اغتياله وتداعياتها الصحية والعائلية. وقال "حفيدي يحمل اسمي وتعرض لكثير من المضايقات لا سيما على مطار بيروت الدولي من قبل رسميين من المفترض ان لا يكونوا حزبيين".

وبعد الظهر ساد الجدل بين محامي الدفاع عن مصطفى بدر الدين أنطوان قرقماز ورئيس غرفة الدرجة الأولى القاضي ديفيد ري حول تصريحات أدلى بها حمادة خارج مقر المحكمة، ما أدى إلى رفع الجلسة مرتين قبل استكمالها وتصحيح اللغط.

وفي التفاضيل قال قرقماز أن "حمادة وصف المتهمين بأنهم مجرمون ومرتكبون"، مشددا على أنه "لا يجب اعتماد هذا التصنيف" من قبله.

وردا على ري تابع المحامي المذكور قائلا "من الطبيعي أن أذكّر بقرينة البراءة وأعرف تماما أنكم تحترمون هذا المبدأ وكلمتي كانت موجهة إلى السيد حمادة" .

وهنا ما كان من ري إلا أن رفع الجلسة لمناقشة القضاة فتوجه بعدها إلى قرقماز بالقول "غرفة الدرجة الأولى مهتمة فقط بالأدلة التي تسلمتها ولم تتسلم الغرفة حتى الآن أي أدلة بأي تصريحات قام بها حمادة خارج المحكمة".

وأضاف "ملاحظاتك سابقة لأوانها ولا تساعد في إجراءات المحاكمة ومن غير المناسب القيام بخطابات تذكر الشاهد بقرينة البراءة أو اتهام أي طرف بإدانة المتهمين بشكل مسبق وما يمكن القيام به هو الطعن بقضية الإدعاء والطعن بالشهود".

كما ذكّر أن "تقديم مثل هذه الملاحظات قبل الإستماع إلى الأدلة بوجود الشاهد طريقة خاطئة فالملاحظات تقدم بعد الأدلة".

بدوره ردّ قرقماز آسفا "لهذا النقاش الإجرائي في حضور الشاهد ولأن ليس هناك أي دليل قدّم من قبل حمادة على من أدافع عنه ومن واجبي أن أقول كل ما هو ضروري لحماية الحقوق".

وأضاف " أحترم قواعد الإجراءات والإثبات ولا أحكام قانونية تمنعني من أسلوب معينة للدفاع عن الشخص الذي أدافع عنه وإذا كان هذا لا يناسبكم أنا أنسحب أما غير ذلك فأنا لدي حرية التعبير في المرافعة ويحق للمحامين في كل المحاكم أن يذكرون ببعض المبادئ القانونية التي يجب احترامها".

وبعد استأنف المحامي الإستجواب وعرض لحمادة مستندا يحدد الإتصالات الهاتفية التي أجريت من الرقم القديم لحمادة "والذي كان شغالا لفترة تلي الإعتداء الذي تعرض له فرقم "IMSI" لم يتغير إلا بعد تاريخ معين ويجب أن نتابع هذا الإجراء ليتمكن السيد حمادة من إجابتنا" على حد قوله.

وأجابه الأخير "إن الهاتف وكل الأغراض التي كانت في السيارة تدمرت ولا أذكر ما حل ببطاقة الهاتف ولا أدرى متى انتقلت إلى هاتف آخر".

واستند حمادة إلى دليل قرقماز للقول "حصل انقطاع للإتصالات على رقمي في الثاني من تشرين الأول 2004 ومن 18 كانون الثاني نلاحظ وجود رقم "IMSI" جديد ولا أدري من هو المستخدم".

وشدد على أنه لم يستخدم "الهاتف وكل الأرقام الموجودة في الوثيقة لا أعرفها"، متوجها لقرقماز "إن كنت تقصد أنني أعرف مصطفى بدر الدين فطبعا لا أعرفه". لكن قرقماز نفى أن يكون هذا هو هدفه من الإستجواب.

وبعدها طلب ريي من قرقماز تقديم وثيقة الإتصالات بطريقة أفضل للقضاة وشرح مفصل ويعطيها رقم بينة على أن تتم مناقشتها الأربعاء.

وكان حمادة قال في شهادته أمام المحكمةأمس الاثنين ان المخابرات السورية كانت تسرق الملفات الأمنية الخاصة بمحاولات الإغتيال السياسي، وتحض قوى الأمن الداخلي على الإعلان أن إسرائيل قامت بها، متناولا الضغوط التي مارسها النظام السوري على الحريري خلال ترؤسه الحكومة.

يُذكر أن المحاكمات في قضية المتهمين بمقتل الحريري افتتحت في 16 كانون الثاني الفائت، وأدلى، حتى الآن أكثر من 36 شاهداً بإفاداتهم أمام المحكمة. وتتهم المحكمة خمسة عناصر من حزب الله بتنفيذ عملية الإغتيال التي وقعت في 14 شباط 2005.

م.س.