بري يسوّق لمبادرة اخيرة عشية الجلسة

اكّدت معلومات لصحيفة "النهار" عن مسعى جديد يضطلع به رئيس مجلس النواب نبيه بري للتوصل الى مخرج لملف "شهود الزور" وصول جميع الافرقاء الى حافة استحقاق خطير في حال انعقاد الجلسة وسط تمترس الجميع وراء مواقفهم الثابتة.

واشارت الصحيفة الى ان احد المطلعين على الحركة الكثيفة التي جرت أمس بين القصر الجمهوري وعين التينة والسرايا الحكومية والقوى السياسية، ابلغ الصحيفة ان رغبة ضمنية برزت لدى الجميع في الانفتاح على تداول اقتراح طرحه الرئيس بري وسوّقه معاونه السياسي النائب علي حسن خليل.

واوضح انه "من غير ان يعني ذلك ان هذا الاقتراح شقّ طريقه الى التبني، بل ان الاتصالات والمشاورات ستستكمل اليوم وغداً حتى موعد انعقاد الجلسة "علّ وعسى".

وذكر المصدر المطلع ان اولى الطلائع المعقولة التي ادى اليها طرح هذا الاقتراح تمثلت في ارجاء وزراء 8 آذار الاجتماع الذي كان مقرراً عقده امس الاثنين الى اليوم الثلاثاء في انتظار ما ستؤول اليه المشاورات في شأنه.

واكّدت الاوساط القريبة من رئيس الحكومة سعد الحريري ليلاً لـ"النهار"،" ان النائب علي حسن خليل نقل اليه اقتراحاً من بري، وان هذا الاقتراح يخضع للدرس، لكنها رفضت الخوض في تفاصيله".

وكشفت مصادر مواكبة للاتصالات ان "الاقتراح المطروح هو مزيج من اقتراح قديم اضيفت اليه بعض الافكار الجديدة".

ويقضي الاقتراح "بإعتبار ملف "شهود الزور" ملفاً متفرعاً من القضية الاصل وهي جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري التي احيلت على المجلس العدلي قبل ان تضع المحكمة الخاصة بلبنان يدها عليها. ولا حاجة والحال هذه الى اصدار مرسوم جديد باحالة ملف "شهود الزور" على المجلس العدلي، وتالياً لا حاجة الى طرح الملف على مجلس الوزراء الذي يأخذ علما باحالة الملف على المجلس العدلي ثم يتعين على المجلس العدلي نفسه ان يقرر ما اذا كان صاحب الاختصاص في النظر في هذا الملف أم لا".

واضاف انه "اذا قرر المجلس العدلي عدم صلاحيته يذهب الملف الى القضاء العادي، ايضا دونما حاجة الى التصويت في مجلس الورزاء. وبذلك يكون المخرج قانونياً وقضائياً من غير ان تتدخل فيه السلطة الاجرائية".

واوضح النائب خليل ليلاً لـ"النهار" عن مبادرة الرئيس بري، "ان الرئيس بري يعمل من موقعه الدستوري والسياسي في المعارضة لمحاولة كسر الاصطفاف السياسي الحاد حول مقاربة ملف شهود الزور بغية التوصل الى تفاهم يجنب الجميع الخيارين القاسيين التصويت أو الانسحاب من جلسة مجلس الوزراء والعمل على اعتماد قواعد قضائية في التعامل مع ملف شهود الزور".

وعن ما سمعه من الرئيسين سليمان والحريري، ذكر انهما "استمعا باهتمام الى ما قدمناه من دون أن يحسما جوابهما وقنوات الاتصال ستتواصل اليوم الثلاثاء ايضا".

وذكرت معلومات ان "رئيس الحكومة التزم التريث في تحديد موقفه من الاقتراح نظرا الى ضرورة درس محاذير أساسية للاقتراح أبرزها أولا ان لا ملف قائما بعد لـ"شهود الزور" ليصار الى احالته، ثم ان التسليم الضمني بالاحالة على المجلس العدلي من شأنه إحداث سابقة بتوسيع اطار المواضيع التي تحال على القضاء العدلي من خارج المواضيع المحددة قانونا"، مذكّراً ان هذا "هو الامر الذي يخضع للدرس في ضوء ما طرحه بري في اقتراحه من حيث ان المجلس العدلي هو صاحب الصلاحية في تقرير صلاحيته من عدمها في هذا الملف".

كما اشارت مصادر وزارية لـ"النهار" إنه "لا يمكن الكلام عن وجود توافق بعد على رغم الافكار المتداولة"، ناقلة عن الرئيس سليمان "اصراره على صيغة توافقية تحافظ على وحدة العمل الحكومي مع رغبته في عقد الجلسة لتلبية حاجات الناس وهو يتابع لذلك مساعيه مع الاطراف المعنيين بحثا عن حل وسط."

وشدّدت مصادر حزبية في قوى 8 آذار على إن وزراء هذه القوى سينسحبون من الجلسة "اذا لم يطرح ملف شهود الزور على التصويت".

واوضحت ان هناك "معلومات عن احتمال انسحاب وزراء "اللقاء الديموقراطي" ايضا في حال عدم بت الملف نهائيا."

ويذكر ان النائب علي حسن خليل زار الحريري أمس بعد زيارته رئيس الجمهورية ميشال سليمان ناقلاً اليه الاقتراح.

واعلن خليل انه "ما زال امامنا وقت لخلق اجواء افضل لجلسة مجلس الوزراء"، موضحاً انه "لمس لدى جميع من التقاهم نيات طيبة في اتجاه التفاؤل".