لامبالاة وخيبة امل في مصر بعد تبرئة مبارك

اثار الحكم بتبرئة حسني مبارك ووزير داخليته خيبة امل مصحوبة بحالة لامبالاة في مصر ولكن الخبراء رأوا فيه مؤشرا على "تسييس" القضاء وعلى خفوت امال التحول الديموقراطي التي اطلقها الربيع العربي.

وتمت تبرئة الرئيس الاسبق، الذي كان مكروها من غالبية المصريين، من اتهامات بالتورط في قتل 846 متظاهرا اثناء الثورة التي انتهت في 11 شباط 2011  باسقاطه وانهاء حكمه الذي دام 30 عاما.

واستندت المحكمة الى نقص الادلة في حكمها بالبراءة والى انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم في قرار اخر بالبراءة من اتهامات بالفساد المالي.

ويأتي الحكم فيما يواجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مهندس اطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز 2013، بانه احبط امال التحول الديموقراطي التي تولدت من ثورة 2011 معتمدا على تأييد الاعلام وقطاع كبير من الرأي العام الذي فاض به الكيل بعد ثلاث سنوات من عدم الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي.

وسيبقى مبارك مسجونا في مستشفى عسكري في القاهرة لانهاء عقوبة بالسجن ثلاث سنوات في قضية اخرى. ولكن محامية فريد الديب قال لفرانس برس الاحد ان الفترات التي امضاها مبارك في الحبس الاحتياطي ينبغي ان تحتسب ضمن مدة العقوبة وانه حتى الان "امضى ثلثي هذه المدة"، مشيرا الى ان القانون المصري يتيح اطلاق سراح المحكوم عليه بعد ان يمضي ثلاثة ارباع مدة عقوبته.

واعتبرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهي منظمة حقوقية ان الحكم على مبارك يوضح ان القضاء "انتقائي" في اشارة الى التناقض بين احكام قاسية تصدر على شباب المتظاهرين وبين تبرئة مبارك.

والاربعاء، اصدرت محكمة مصرية احكاما بالسجن تراوح بين عامين وخمس سنوات على 78 قاصرا بعد ان دانتهم بقطع الطرق وتعطيل حركة السير والانتماء الى جماعة الاخوان المسلمين التي صنفتها السلطات "ارهابية" نهاية العام الماضي.

واصدر القضاء كذلك احكاما غير نهائية بالاعدام على مئات من انصار مرسي اثر محاكمات سريعة وصفتها الامم المتحدة بانها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث".

واعتبر كريم البيطار الخبير في شؤون الشرق الاوسط في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس ان الحكم على مبارك "مهزلة قضائية" تشير الى ان النظام لم يعد حتى معنيا ب"الحفاظ على ماء الوجه" فتتم تبرئة مبارك في الوقت الذي يقبع فيه ناشطون حقوقيون وصحفيون في السجون.

واضاف "هذا الحكم يحوى كل مظاهر الحكم السياسي".

واعتبر الناشط الحقوقي جمال عيد ان كل ما يحدث "اثبات بالادلة على ان جهاز العدالة بحاجة الى اصلاح".

واستقبل الرأي العام بشكل عام الحكم بلامبالاة، باستثناء قرابة الف شاب نزلوا مساء السبت الى ميدان التحرير تعبيرا عن احتجاجهم على الحكم ما ادى الى اشتباكات مع قوات الامن الامن اوقعت قتيلين.

وقال استاذ العلوم السياسية في الجامعة الاميركية في القاهرة اشرف الشريف انه "بعد ثلاث سنوات من عدم الاستقرار والاضطرابات، اصبحت الناس مرهقة ولم تعد القضايا السياسية تشغلها، ما يهمهم هو الاستقرار الذي يمكن ان يحققه النظام الحالي".

وبعد الحكم بتبرئته، قال مبارك في مكالمة هاتفية مع قناة صدى البلد التلفزيونية الخاصة "انا لم ارتكب شبئا اطلاقا".

واكد عمرو علي المنسق العام لحركة 6 ابريل، التي اطلقت الدعوة للثورة على مبارك في العام 2001، "هذا الحكم يؤكد ان السيسي جزء من نظام مبارك".

وبالنسبة لهذا الناشط الشاب، فان النظام الحالي اكثر بشاعة من نظام مبارك.

ومنذ اطاحة مرسي، قتل 1400 شخص على الاقل من انصاره كما تم حبس ما يزيد على 15 الفا. وامتد القمع ليشمل بعد ذلك الناشطين الشباب غير الاسلاميين الذي تم حبس عشرات منهم بتهمة خرق قانون للتظاهر مثير للجدل يقول المعارضون انه "يقيد حق التظاهر بدلا من ان ينظمه".

واقر عمرو علي بانه شعر "بالمرارة والعجز" بعد تبرئة مبارك. وقال ان الرسالة التي يحملها هذا الحكم "المسيس" واضحة: "حلمكم انتهى وليس بوسعكم ان تفعلوا شيئا بسبب مدرعات الجيش الموجودة في كل مكان والعسكريين الذين يسيطرون على البلد".