باريس المنزعجة من مفاوضات لا تنتهي تريد اتفاقا بين الفلسطينيين واسرائيل خلال عامين

قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس امام النواب الفرنسيين الجمعة ان بلاده ستعترف بدولة فلسطينية، مشددا على ضرورة القيام ب"محاولات اخيرة" للتفاوض يجب ان تؤدي الى تسوية نهائية للنزاع في غضون عامين.

واكد فابيوس ان "فرنسا ستعترف بدولة فلسطين، هذا ليس منة انما حق" من دون ان يحدد موعدا لذلك، لكنه اعاد التذكير بان  "السلطة التنفيذية وحدها المخولة بتحديد الوقت المناسب سياسيا" لاتخاذ قرار من هذا النوع.

وكان فابيوس يتحدث في ختام نقاش في الجمعية الوطنية حول قرار رمزي يدعو فرنسا الى الاعتراف بفلسطين وهو نقاش اثار غضب اسرائيل التي تعتبر ان اي اعتراف بفلسطين قبل التسوية النهائية للنزاع هو "خطأ جسيم".

وبعد ان اشار الى تمسك فرنسا بحل الدولتين، اقر فابيوس بالوصول الى "حائط مسدود" معتبرا ان "المفاوضات متوقفة والعنف في تصاعد ولم تتم تسوية اي شيء في غزة كما ان التوتر يزداد في كل مكان".

كما تحدث فابيوس عن "واجب التحرك" من قبل الاسرة الدولية وضرورة تجنب الوقوع في "شرك مفاوضات لا نهاية لها"، واعلن للمرة الاولى ان فرنسا تؤيد جدولا زمنيا مدته عامين يسعى الفلسطينيون الى تبنيه من قبل الامم المتحدة.

ويريد الفلسطينيون تقديم مشروع قرار يطالب بانهاء الاحتلال الاسرائيلي عام 2016. وظل فابيوس غامضا عندما اعلن ان باريس تعمل في الامم المتحدة، "مع شركائنا لمحاولة استصدار قرار لمجلس الامن الدولي من اجل بدء وانجاز مفاوضات يجري الحديث عن تحديد مهلتها بعامين في اغلب الاحيان. والحكومة الفرنسية يمكن ان تتبنى هذه المهلة".

واضاف "يتعين تحديد جدول زمني، لانه بغيابه لن يكون بالامكان اقناع احد، بان الامر لا يعدو كونه مسارا يتكرر مرارا وتكرارا من دون فرص حقيقية" للنجاح.

وتابع "بشكل مواز للمفاوضات في الامم المتحدة (...) تريد فرنسا ايجاد ظروف تسمح ببذل جهود جماعية دولية لصالح تحقيق السلام".

واعاد بذلك اطلاق فكرة المؤتمر الدولي حول الشرق الاوسط قائلا "ان فرنسا جاهزة لاتخاذ المبادرة" بهذا الصدد، من دون تحديد اي موعد.

وتابع وزير الخارجية الفرنسي "اذا فشلت الجهود، واذا لم تسفر هذه المحاولة الاخيرة للتوصل الى حل عبر التفاوض عن نتيجة، يتوجب عندها على فرنسا ان تتحمل مسؤولياتها عبر الاعتراف دون تلكؤ بدولة فلسطين ونحن مستعدون لذلك".

وبعد قرار السويد الاعتراف بدولة فلسطين الشهر الماضي، وقرار النواب البريطانيين والاسبان الطلب من حكومتي بريطانيا واسبانيا الامر ذاته، جاء دور النواب الفرنسيين خوض نقاش يعكس الاحباط المتزايد في اوروبا بمواجهة فشل عملية السلام في الشرق الاوسط.

ويناقش النواب القرارغير الملزم الذي طرحه نواب من الغالبية الاشتراكية وتجري مناقشة النص قبل عملية تصويت مقررة الثلاثاء في 2 كانون الاول.

وقال برونو لو رو زعيم الغالبية الاشتراكية ان "مبادرتنا تاتي ردا على عدم تحرك عملية السلام منذ اتفاق اوسلو قبل عشرين عاما" مؤكدا رفض الوضع الراهن وداعيا الى "التحرك بشكل عاجل".

ومن المتوقع المصادقة على مشروع القرار رغم معارضة اليمين الذي تساءل زعيمه في الجمعية الوطنية كريستيان جاكوب حول الفائدة من اعتراف كهذا لاعادة اطلاق علمية السلام قائلا ان "الاعتراف بدولة فلسطين يجب ان يكون نهاية المفاوضات وليس العكس".

ويعكس الانقسام حيال القرار حساسية الموضوع في فرنسا التي تؤوي اكبر مجموعتين يهودية ومسلمة في اوروبا.

ومن المتوقع ان يؤيد نواب اليسار الذين يمثلون الغالبية هذا النص باستثناء الاقرب بينهم الى اسرائيل الذين ينتقدون جدوى هذا الاجراء. اما المعارضة اليمينية، فمن المتوقع ان تصوت ضده باستثناء بعض النواب، معتبرة انه لا يعود للبرلمان ان يتحرك في مجال هو من صلاحيات السلطة التنفيذية.

ويشير القرار الى "فشل محاولات تحريك عملية السلام" منذ 1991 بين الاسرائيليين والفلسطينيين وينتقد "مواصلة الاستيطان بطريقة غير مشروعة في الاراضي الفلسطينية"، كما يؤكد على "الضرورة الملحة للتوصل الى تسوية نهائية للنزاع" من اجل اقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا الى جنب مع اسرائيل "على اساس حدود 1967 وتكون القدس عاصمة لهاتين الدولتين".

وتجري مناقشة النص في وقت يسجل تدهور متواصل في الشرق الاوسط مع تزايد اعمال العنف في الاسابيع الاخيرة في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة.

وفشلت المفاوضات بين الاسرائيليين والفلسطينيين في الربيع الماضي بالرغم من الرحلات المكوكية والجهود المكثفة التي قام بها وزير الخارجية الاميركي جون كيري على مدى تسعة اشهر ويبدو من المستبعد حاليا استئنافها.

وحذر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من ان اعتراف فرنسا بدولة فلسطين سيكون "خطأ فادحا" وندد سفير اسرائيل في باريس يوسي غال ب"مبادرة سيئة" تهدد ب"مفاقمة الوضع".