تشكيل لجنة تنسيقية تقنية لمتابعة ملف سلامة الغذاء

شكلت لجنة سلامة الغذاء الوزراية لجنة تنسيقية تقنية من الوزارات المعنية لمتابعة ملف الغذاء والتقنيات المستخدمة في هذا الاطار.

وخلال اجتماعها في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، الخميس، اعلن عن تشكيل "لجنة تنسيقية تقنية من الوزارات المعنية لملاحقة تقنيات سلامة الغذاء واﻹستهلاك اليومي للمواطن".

واثر الاجتماع، أوضح وزير الاقتصاد آلان حكيم ان "كل وزير سمّى مسؤولا من وزارته لمتابعة هذا الموضوع، وان التنسيق قائم بين الوزارات".

واضاف: "لن ننتظر قانون سلامة الغذاء من مجلس النواب المنشغل بمواضيع اخرى"، مضيفاً "نحن مهتمون بالتنفيذ كحكومة بطلب من الرئيس تمام سلام لتطبيق بنود القانون المتعلقة بسلامة الغذاء".

اما عن معامل اللبنة التي طلب اقفالها والتي لا تستوفي الشروط الصحية، فأعلن حكيم ان انها "مُحالة الى النيابة العامة وستلاحق من قبل القضاء".

من هنا، شدد وزير العدل اشرف ريفي على ان قانون حماية المستهلك "يجيز نشر اﻷحكام القضائية"، معلناً انه سيعمم على القضاة "وجوب نشر اﻷحكام كي يكون المخالف عبرة لغيره".

يُذكر ان اللجان النيابية المشتركة بحثت في ملف سلامة الغذاء، وقامت بتأليف لجنة فرعية مهمتها وضع قانون نهائي للملف، في مهلة لا تتعدى الـ15 يوماً، في حين دعا وزير الصحة وائل ابو فاعور الى انشاء نيابة عامة تثعنى بملف الغذاء فقط.

يُذكر ان أبو فاعور الجمعة ملف الأغذية الفاسدة الى النيابة العامة، بعد ان كان قد كشف عن لوائح بالمؤسسات الغذائية التي تحوي طعاماً غير مطابق لمعايير السلامة الغذائية، مشدداً على الاستمرار بحملته، حاظياً بغطاء "جنبلاطي" وبدعم من المسؤولين اللبنانيين.

وانتقلت مسألة المكافحة الى وزراة الاقتصاد، مع اعلان الوزير آلان حكيم عن اقفال معامل البان واجبان لا تستوفي الشروط الصحية، معتبراً انها ارتكبت "مخالفات جسيمة من الدرجة الاولى، تضر مباشرة بصحة المواطن".

ج.ش.