سويسرا تعزز عقوباتها على سوريا بتوسيعها لتشمل المنتجات النفطية

عززت سويسرا الجمعة عقوباتها ضد سوريا عبر حظر استيراد وشراء ونقل النفط السوري والمنتجات النفطية السورية.

وقالت السلطات السويسرية في بيان: "في مواجهة القمع الذي يمارس بلا هوادة ضد السكان من قبل قوات الامن السورية، قرر المجلس الاتحادي (الحكومة) تعزيز العقوبات المفروضة على سوريا".

وصرحت وزارة الاقتصاد السويسرية في بيان "في مواجهة القمع الذي يمارس بلا هوادة ضد السكان من قبل قوات الامن السورية، قرر المجلس الاتحادي (الحكومة) تعزيز العقوبات المفروضة على سوريا".

وسيبدأ تطبيق العقوبات التي تتوافق مع القيود التي فرضها الاتحاد الاوروبي في أيلول 2011، اعتبارا من السبت.

وأشارت الوزارة الى أنه "بات من المحظور استيراد أو بيع أو نقل النفط السوري والمنتجات النفطية السورية".

وأضافت: "كما من المحظور تقديم تمويل أو تأمين أو اعادة تأمين منتجات مرتبطة بالعمليات المذكورة أعلاه".

وكانت سويسرا أعلنت في السابق فرض عقوبات على النظام السوري من خلال حظر سفر 54 شخصا وتجميد أصولهم. وشملت العقوبات ايضا نحو 12 شركة.

وتبلغ قيمة الاصول السورية المجمدة في سويسرا 45 مليون فرنك (37 مليون يورو او 50 مليون دولار).