"حلحلة" بملف التفاوض بشأن عسكريي عرسال

شهد ملف التفاوض بشأن العسكريين المحتجزين لدى الجماعات الارهابية حلحلة في بعض العقد التي اعترضته، وسط ضمانات بعدم إعدام اي من العسكريين.

فقد نقلت صحيفة "اللواء"، الاثنين عن مصادر مطلعة على ملف التفاوض بشأن العسكريين ان "نجاحاً تحقق في حلحلة العديد من العقد التي كانت تواجه التفاوض، خاصة بعد حصر المهمة بالوسيط القطري (السوري الجنسية) أحمد الخطيب، ولبنانياً بالمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم".

ولفتت المصادر الى ان الخاطفين أُبلغت من يعنيهم الأمر أنه لن يتم اعدام أي من العسكريين المختطفين، موضحة ان "ما يجري الحديث عنه بين الحين والاخر باعدام عسكريين عند حصول بعض الأحداث الأمنية، يأتي من باب التهويل".

وأشارت الى ان الاتصالات التي يتعمد الخاطفون القيام بها من قبل العسكريين المختطفين مع ذويهم، "ليست إلا لتسريع الخطوات في انجاز المطالب التي قدمتها الجهات الخاطفة، وكذلك للاستفادة من تقديم خدمات لوجستية من خبز وتموين ومازوت، خاصة أن البرد قارس جداً في جرود عرسال".

الى ذلك، اعتبرت المصادر الى ان مرد التقدم يعود إلى أن رسالة أبلغت إلى الخاطفين من خلال ما أعلنه اللواء إبراهيم أنه لن يتم التفاوض على جثث بل على احياء فقط، وهذا يعني انه مع قتل عسكري مختطف يفقد الخاطفون امكانية اطلاق سراح عدد كبير ممن يطالبون بالافراج عنهم من الموقوقين في السجون اللبنانية والسورية.

من جهتها، أفادت صحيفة "الاخبار"، ان "رحلة تحرير العسكريين المخطوفين لا تزال طويلة".

ولفتت الى وجود معلومات عن توجّه لدى الوسيط الخطيب "للانسحاب من الوساطة". وكشفت مصادر متابعة لملف المفاوضات ان "التواصل مع الخاطفين توقّف منذ 17 يوماً بشكل كلّي".

الا ان اللواء ابراهيم واثر اجتماعه برئيس الحكومة تمام سلام، قبل ظهر الاثنين، أكد ان "المفاوضات لاطلاق العسكريين المخطوفين مستمرة"، مؤكداً ان و"المفاوض القطري لم ينسحب منها".

واثر اشتباكات عنيفة بين الجيش اللبناني ومسلحين ارهابيين في بلدة عرسال البقاعية الحدودية مع سوريا، مطلع شهر آب الفائت، تمكن داعش و"جبهة النصرة" من أسر عدد من العسكريين.

وقد قدمت "النصرة" ثلاث اقتراحات للدولة اللبنانية بغية الافراج عن العسكريين لديها، وهي: إطلاق سراح 10 معتقلين من السجون اللبنانية في مقابل كل محتجز، أو إطلاق سراح 7 معتقلين من السجون اللبنانية مع 30 معتقلة من السجون السورية في مقابل كل محتجز، أو إطلاق سراح 5 معتقلين من السجون اللبنانية مع 50 معتقلة من السجون السورية في مقابل كل محتجز.

في حين طالبت "داعش" بالافراج عن 5 سجناء مقابل كل عسكري محتجز لديها، وفق ما أفادته المعلومات الصحافية الاربعاء.

ج.ش.