أوتاوا ستسلم فرنسا اللبناني الكندي حسن دياب

رفضت المحكمة العليا في كندا الخميس النظر في ملف تسليم اللبناني الكندي حسن دياب، المشتبه فيه الرئيسي في الهجوم الذي استهدف كنيسا في شارع كوبرنيك في باريس في 1980، مفسحة المجال امام تسليمه الى السلطات الفرنسية.

ويتهم القضاء الفرنسي دياب (60 عاما) بانه اشترى دراجة نارية ووضع المتفجرات في الحقائب قبل تركها قرب كنيس شارع كوبرنيك في باريس مساء الثالث من تشرين الاول 1980. واسفر الاعتداء عن سقوط اربعة قتلى.

وكان محامو دياب أعلنوا مطلع الشهر الحالي نيتهم التوجه الى المحكمة العليا، اعلى هيئة قضائية في كندا.

وأعلنت هذه الاخيرة اليوم "رفضها النظر في الملف دون نفقات" منهية بذلك مسلسلا قضائيا بدا عام 2007.

وفي تلك الفترة، أعلن دياب براءته امام وسائل الاعلام اثر معرفته بان السلطات الفرنسية تلاحقه لكن الشرطة الكندية اوقفته قبل ستة اعوام بالضبط بطلب من فرنسا.

وفي حزيران 2011، سمحت محكمة كندية بتسليمه الى فرنسا مع ملاحظتها ان التهم الفرنسية الموجهة اليه "ضعيفة".

وبعد عام، وقع وزير العدل الكندي طلب تسليم دياب الى فرنسا لكن تم تعليق ذلك اثر طلب استنئاف قدمه دياب.

وقد رفضت محكمة الاستنئاف في ايار طلب الغاء الاسترداد.

وتربط باريس وكندا اتفاقية ثنائية للاسترداد. ورأت محكمة الاستئناف في اونتاريو في ايار ان دياب لم يكن مواطنا كنديا عندما جرت الوقائع لذلك "كندا ملزمة تسليمه".

 وفي قلب الجدل تحليلات للخط تدين حسن دياب. وهي تتعلق باستمارة فندق كتبها شخص يدعى الكسندر بانادريو وتبين انها هوية مزيفة استخدمها حسن دياب كما تقول الشرطة الفرنسية.

ودياب البالغ من العمر 60 عاما والاب لطفلة، متهم بشراء دراجة نارية ووضع متفجرات في جيوبها وتركها في محيط كنيس شارع كوبرنيك مساء الثالث من تشرين الاول 1980.

وقد وقع حوالى ستين جامعيا مؤخرا عريضة تدعو الحكومة الكندية الى عدم تسليمه الى فرنسا.

وهتف اعضاء لجنة دعم دياب امام المحكمة العليا فور صدور قرارها منددين بذلك واصفين القرار بانه "معيب".

ومن المتوقع تنفيذ قرار التسليم فور وصول الفريق الفرنسي المكلف نقله.