وليامز: لا حل أمام لبنان الا تنفيذ التزاماته بالمحكمة الدولية

أكد الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز أن "لبنان سينجز التزاماته الدولية تجاه المحكمة الخاصة به، جازما أن الحكومة اللبنانية ستدفع المستحقّات المتوجّبة عيلها، مشددا في الوقت عينه على ضرورة "تطبيق القرار 1701 لجهة إيجاد حلّ للسلاح الخارج عن نطاق الدولة"، معتبرا أن "بنود القرار يطبق في حين لا يطبق عدد آخر جيّدا".

وعليه، قال وليامز في حديث الى صحيفة "الجمهورية": " لبنان لديه التزاماته والقرار 1701 المتعلّق باليونيفيل وأعتقد أنه سينفّذ التزاماته تجاه المحكمة الدولية"، جازما بأنّ الحكومة ستدفع التزاماتها والمستحقّات المتوجّبة عليها، "فليس هناك حلّ آخر للحكومة اللبنانية".

وإذ أعرب عن اطمئنانه من التزام لبنان بالمحكمة الدولية، توقع وليامز مع اقتراب انتهاء مهمّته في لبنان أن ينجز لبنان واجباته، مذكّرا في هذا الإطار بتصريح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

هذا، وأعرب وليامز عن استيائه لعدم توقيف أي من منفّذي الاعتداءات على اليونيفيل، مشيرا الى أن "أحدا لا يمكنه أن يعطي ضمانات تامّة عندما يتعلّق الأمر بالإرهاب".

وعن تأثير الهجمات المتكرّرة التي تستهدف "اليونيفيل" في استمرارها في مهمّتها، شدّد وليامز في حديثه الى "الجمهورية" على أنّ "البلدان المشاركة في قوات اليونيفيل أرسلت جنودها لإرساء السلام وليس الحرب"، متمنّيا عدم حصول أيّ هجوم آخر.

وأضاف: "لا أحد يستطيع أن يقدّم ضمانا تامّا في العالم الذي نعيش فيه، خصوصا في ما يتعلق بالإرهاب".

وفيما استبعد وليامز أن ترحل اليونيفيل في حال استهدفت مجدّدا، أوضح أنّ "الأمم المتحدة لا تتحكّم بهذا القرار بل حكومات البلدان المشاركة مثل فرنسا وإيطاليا، وهناك ضغوط كثيرة تمارس عليهما، وأنا أتفهّم هذه الضغوط".

كما أعلن عدم رضاه عن "عدم توقيف أيّ شخص حتى الآن بعد الهجومين"، مشدّدا على أنّ حكومات باريس وروما ومدريد والعواصم الأخرى تريد أن ترى تحرّكا سريعا".

ونفى وليامز أن يكون طلب تغيير قواعد الاشتباك كضمان، لافتا في المقابل إلى "نقاش مهمّ حصل بين اليونيفيل والحكومة اللبنانية في ما يتعلق بالإجراءات الأمنية وتحديدا على طريق الجنوب – بيروت".

ونفى أيضا وجود دليل يدين حزب الله بالنسبة إلى الهجمات ضدّ اليونيفيل، متمنّيا أن يشهد حلّ هذه القضية تقدّما والقبض على الفاعلين".

وأعلن أنّ الموضوع يتخطّى الهجمات على "اليونيفيل" ليطال جرائم عدّة تحصل في لبنان من دون الوصول إلى أجوبة، منها خطف الأستونيين وشبلي العسيمي".

ورأى وليامز أن "القرار 1701 طبّق لجهة أن تكون المنطقة خالية من الأسلحة الشخصية والحربية"، مشيرا إلى أنّ القرار يتعلق بمنطقة معينة وهي جنوب نهر الليطاني حتى الخطّ الأزرق الذي يفصل لبنان عن إسرائيل، ، واليونيفيل لم تجد أيّ أدلّة عن وجود أسلحة ضمن هذه المنطقة".

ولاحظ أنّ عددا من بنود الـ1701 يطبّق في حين لا يطبق عدد آخر جيّدا، معربا عن قلقه من الخروقات الجوّية الإسرائيلية".

وأكّد أنّ البحث مستمرّ لإيجاد حلّ لقضيّة الجزء الشمالي من قرية الغجر "ولا أزال أؤمن بإنجاز هذا الأمر ربّما خلال الأشهر المقبلة".

وحول إيجاد حل لموضوع السلاح الخارج عن نطاق الدولة، قال وليامز:"من الواضح أنّ هذه الجهة هي حزب الله لكن هناك أيضا عدد من الميليشيات، وهذا الأمر لم يحلّل في فرنسا أو في المملكة المتحدة ولا في الصين، وبالطبع لن يحصل في إيران أو سوريا، إذاً ما هو السبب ليحصل في لبنان؟".

وأشار "السبب التقليدي الذي تقدمه الحكومة اللبنانية لمسألة السلاح هو المقاومة، موضحا أن "اسرائيل احتلّت جنوب لبنان لأعوام عدة وهذا الأمر دفع إلى إنشاء مقاومة مسلّحة، واليوم لا يزال هناك مشكلات معها، لكن ليس هناك أيّ جنديّ لبناني أو سجين في إسرائيل ولا يعيش أيّ مواطن لبناني في ظلّ الاحتلال الإسرائيلي".

وتابع: "بالطبع هناك مشكلات مع قرية الغجر ومزارع شبعا، لكن لا يعيش فيهما إلّا الماعز والخراف ولا أظن أن ذلك يبرّر وجود المقاومة المسلّحة".

وفي هذا السياق، رأى وليامز في حديثه الى الصحيفة عينها أنّه "في حال نجحت فلسطين في طلب العضوية في مجلس الأمن ستزيد أهمّيتها من جديد ممّا سيقلّل من ضرورة التسلّح، لذا وفي مرحلة معيّنة سيكون هناك تقدّم في هذا الموضوع".

وحول ترؤس لبنان مجلس الأمن شدّد وليامز على أهمّية الأمر، مشيدا بسفير لبنان في الأمم المتحدة نواف سلام الذي، وقال: " سلام أنجز عملا رائعا، فلبنان بلد صغير، ولا يتمتّع بانتشار سفارات عدّة وبعدد هائل من المستشارين، وهو أثبت نفسه بطريقة مميزة".