سلام يؤكد من برلين الاستمرار على "بسط سلطة الدولة": بحاجة لدعم مادي لمواجهة ملف النازحين

أكد رئيس الحكومة تمام سلام الاستمرار في "بسط سلطة الدولة" من أجل مواجهة الارهاب، لافتا فيما يتعلق بملف النازحين السوريين ان لبنان بحاجة الى "دعم مادي لمواجهة الملف".

وقال سلام في كلمة له خلال افتتاح مؤتمر برلين "النازحون يؤثرون على اقتصادنا وأمننا ويشكلون عامل عدم استقرار"، داعيا الى "المزيد من التمويل للبنان لمواجهة تداعيات أزمة النازحين".

وكان سلام قال لدى وصوله للمشاركة في اجتماع برلين "تمكنا من حسم الموقف في المواجهة مع الارهابيين ووضعنا حدا للتطاول على السلطة وتحدي هيبة الدولة".

واكد أن الحكومة مستمرة "في بسط سلطة الدولة وضمان الوحدة الوطنية"، مضيفا "أمامنا ملفات وتحديات كبيرة واحدة منهم ملف النازحين".

عليه، اكد وجوب تعاون لبنان "مع كل اخواننا في كل العالم"، لافتا الى أن "هنا في برلين يؤكدون على دعم لبنان في مواجهة هذا الاستحقاق".

وتابع "الدعم كان موجها للنازحين ولكن الدعم ايضا يجب ان يتوجه الى البيئة الحاضنة اي الى الدولة".

وامل رئيس الحكومة ان "تعي الدول ما نحتاج إليه من دعم ممادي كبير لتخطي ومواجهة أزمة النازحين".

كما حضر سلام في برلين اجتماع لمجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان بدعوة من وزير خارجية المانيا د. فرانك-فالتر شتاينماير.

وأقر المجتمعون "العبء الضخم الذي لا يزال يتحمله لبنان من خلال إستضافته لحوالي مليون ومئتي ألف نازح من سوريا مسجلين أو ينتظرون التسجيل، ما يعادل زيادة بنسبة 30 بالمئة مقارنةً مع عدد السكان في لبنان بعد التدفق الهائل للسوريين الى لبنان منذ آذار 2011".

و أعاد المجتمعون "تأكيد إلتزامهم بالجهود تحت رعاية الأمم المتحدة لتحقيق حل سياسي للنزاع في سوريا ما من شأنه أن يؤدي الى الظروف المؤاتية لعودة النازحين بأمان، بينما أقروا إمكانية توافر الظروف للعودة الآمنة قبل التوصل الى مثل هذا الحل".

وأشاروا الى أن "لبنان يحتضن أعلى نسبة للنازحين في العالم مقارنةً بعدد سكانه وأن الضغط على البنية التحتية اللبنانية والخدمات أكبر نسبياً مما هو الحال في أي بلد آخر".

عليه، تم الاقرار بإلتزام الحكومة بمعالجة التداعيات الاقتصادية والإجتماعية للأزمة السورية من خلال خطة متكاملة، "خطة لبنان إستجابة للأزمة"، لضمان تغطية احتياجات الفئات الأكثر محتاجة بشكل مناسب ولتلبية متطلبات الإستقرار على المستوى الإقتصادي والإجتماعي.

وبعد ان وصلت اعداد النازحين الى مليون ونصف نازح، قررت الحكومة نزع صفة "نازح" عن كل من يذهب الى سوريا.

م.ن.