المعارضة تصر على تعديلات لـ"تحسين" مشروع قانون الكهرباء

تصر المعارضة على مطالبها وهي التعديلات لتحسين مشروع قانون الكهرباء بحيث "يأتي متجانسا مع قرارات مجلس الوزراء في 7 ايلول".

وعدد عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد قباني لـ"النهار" أبرز التعديلات، ومنها "تأليف الهيئة الناظمة خلال ثلاثة أشهر، تعيين مجلس ادارة لمؤسسة كهرباء لبنان خلال سنة كما اتفق في مجلس الوزراء، عرض خطي ولو موجزا لخطة الكهرباء تفصل الرؤية لثلاثة قطاعات: الانتاج والنقل والتوزيع، على ان تكون مرفقة بجدول زمني، من أجل تحديد الناحية الجغرافية والبيئية، وخصوصا في ما يتعلق بالمعامل".

كذلك، تطالب المعارضة بأن تعرض دفاتر الشروط ونتائج المناقصات على مجلس الوزراء وأن يصادق عليها هناك، والأهم ما يتعلق بتمويل الصناديق الدولية والعربية المقرضة، بحيث تستطيع الدولة الحصول على تمويل بمفعول رجعي، وإلا فان الانفاق سيكون من خزينة الدولة.

ولفت قباني الى أن "الاقتراض وفق الدستور يجب ان يمر في مجلس النواب، وليس كما يحاول الوزير ان يفعل لناحية مقدمي الخدمات، أي من غير ان يمر حتى في مجلس الوزراء، وهذا ما تصدت له الوزيرة ريا الحسن، واليوم الوزير محمد الصفدي".

ولم يشأ النائب قباني في حديث لـ"اللواء" أن يصيغ سيناريو محدداً لجلسة اللجان اليوم، مشيراً إلى أن كل الاحتمالات واردة، مثل اللجوء إلى التصويت أو التأجيل بتطيير النصاب، مؤكداً أن الكتلة ليست مضطرة لسلق الأمور، وإن كان يحدوها رغبة بالتفاهم مع الحكومة لتحسين الخطة، لأننا بالنهاية نريد الكهرباء وليس العتمة.

وأوضح أن التعديلات التي ستتقدم بها الكتلة من شأنها أن تضع الضوابط التي تحسن عمليات الرقابة، وامكانية التمويل بواسطة الصناديق المانحة، وتحسين التنسيق بين الإنتاج والنقل والتوزيع وتعطى للحكومة صلاحيات بخصوص تصديق دفاتر الشروط ونتائج المناقصات، وتفتح الباب لاحقاً، في حال حدثت مفاوضات مع الصناديق للتمويل بمفعول رجعي.