14 آذار تدفع "تمويل المحكمة" الى مجلس النواب

تتداول قوى 14 آذار احتمال تقديم اقتراح قانون نيابي معجل بواسطة مجموعة من النواب لتمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على غرار ما فعل رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون في موضوع خطة الكهرباء, وفق ما أفادت صحيفة "النهار", وذلك لسحب مسألة التمويل من دائرة التسويف واحتمال الاستغلال المتعدد الطرف والغاية في الحكومة لهذا الملف. في حين تجنب الوزراء خلال جلسة الحكومة أمس الأربعاء, الخوض في موضوع تمويل حصة لبنان من موازنة المحكمة، والبالغة نحو 32 مليون دولار.

وبحسب مؤيدي هذه الخطوة فان "اعتمادها يسحب ورقة الافادة سياسياً من التمويل الذي لن يمر الا بتوافق ضمني بين رئيس الوزراء نجيب ميقاتي و"حزب الله" تجنباً للأسوأ، كما ان توفير التمويل عبر مجلس النواب يضمن اقراره باعتبار ان كتلة "النضال الوطني" والوسطيين الملتفين حول ميقاتي سيصوتون مع اقتراح القانون الى جانب نواب قوى 14 آذار".

وكان قد اكد ميقاتي في أحاديث سابقة ان "مصلحة لبنان تقضي بتمويل المحكمة الدولية، والحكومة تقوم بما تقتضيه مصلحة لبنان".

ويساهم لبنان بحسب النظام الاساسي للمحكمة التي انشئت العام 2007 بقرار من مجلس الامن وبناء على طلب لبنان، بنسبة 49% من تمويل المحكمة التي تتخذ مقرا لها في لايدسندام قرب لاهاي.ولم يدفع لبنان حصته بعد للعام 2011.

اما سنة 2010، فقد تولت وزارة المال في حكومة الوحدة الوطنية التي كان يتراسها سعد الحريري، الدفع عبر سلفة خزينة من دون المرور بمجلس الوزراء.

واثار هذا الموضوع في حينه انتقادات حزب الله وحلفائه الذين رفضوا اقرار بند التمويل في الموازنة العامة خلال مناقشتها في اللجان النيابية تمهيدا لاحالتها الى مجلس النواب.

ولم يناقش المجلس الميزانية بتاتا بسبب حدة الازمة التي شهدها لبنان في ذلك الوقت على خلفية الخلاف حول المحكمة وانتهت بسقوط حكومة الحريري في كانون الثاني 2011.