ابن ملك البحرين المشتبه بمشاركته في اعمال تعذيب لا يتمتع بحصانة في بريطانيا

اعتبر قاض بريطاني ينظر في قضية رفعها شخص بحريني قال انه تعرض للتعذيب، ان الامير البحريني ناصر بن حمد آل خليفة، وهو ابن العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لا يتمتع باي حصانة قضائية في بريطانيا، اثر شبهات حول تورطه في اعمال تعذيب بحق معارضين بحرينيين.

ويناقض هذا القرار الذي صدر صباح الثلاثاء في لندن قرار الوزارة العامة البريطانية الصادر في 2012 القائل بان الامير الذي يتراس حاليا المجلس الاعلى للشباب والرياضة في بلاده، يتمتع بحصانة في المملكة المتحدة.

وكان القضاء يبت في شكوى رفعها شخص بحريني قال انه تعرض للتعذيب على ايدي النظام في اطار قمع حركة الاحتجاج التي اندلعت في شباط 2011 ضد اسرة  آل خليفة السنية الحاكمة، مطالبة بنظام ملكي دستوري.

وقال سيد الوداعي مدير المعهد البحريني للحقوق والديموقراطية لفرانس برس "انه انتصار للشعب البحريني" مضيفا "الان يتعين محاسبة البحرين".

واعلنت محامية الضحية سو ويلمان اثر هذا القرار انها تتوقع لقاء "خلال الاسابيع المقبلة" مع السلطات البريطانية المكلفة بالتحقيق في جرائم حرب.

ويرغب المدافعون عن حقوق الانسان في ان تحقق الشرطة البريطانية في اتهامات تفيد ان ناصر بن حمد آل خليفة قد يكون متورطا مباشرة في تعذيب بعض المعتقلين السياسيين البحرينيين.

ويتردد الامير باستمرار على المملكة المتحدة التي يعتبرها بمثابة "منزله الثاني" كما قال الوداعي وقد يؤدي قرار الثلاثاء الى اعتقاله.

وقالت المحامية ويلمان ان هذا القرار قد "يؤثر" ايضا على احكام اوروبية اخرى ويدفع الى التحقيق في تصرفات آل خليفة.

واتهمت السلطات البحرينية بارتكاب عدة انتهاكات لحقوق الانسان اثر قمع انتفاضة 2011.

وما زالت حركة الاحتجاج التي يقوم بها الشيعة الذين يشكلون أغلبية السكان في المملكة عبر تظاهرات من حين لاخر تؤدي الى مواجهات مع الشرطة.

من جهتها، اعربت جمعيات فرنسية للدفاع عن حقوق الانسان الثلاثاء عن الاسف لتمكن ناصر بن محمد آل خليفة من زيارة فرنسا في اواخر آب الماضي رغم تقديم شكوى ضده بشأن تورطه المحتمل باعمال تعذيب معارضين في بلاده.

وبخلاف القضاء الفرنسي اعتبر القضاء البريطاني الثلاثاء ان هذا الامير البحريني البالغ السابعة والعشرين من العمر لا يحق له الاستفادة من اي حصانة قضائية في حال ملاحقته بتهمة التورط باعمال تعذيب.

وافاد بيان صادر عن الاتحاد الدولي لحقوق الانسان والمركز الاوروبي للحقوق الدستورية والانسانية ورابطة حقوق الانسان في فرنسا، أن هذه الجمعيات تعتبر ان القرار البريطاني "سلط الضوء على فشل القضاء الفرنسي بالتحقيق في الادعاءات بقيام الامير ناصر بارتكاب اعمال تعذيب" في اطار قمع المعارضة الشيعيية في بلاده.

وكان الاتحاد الدولي لحقوق الانسان مع رابطة حقوق الانسان في فرنسا قدما شكوى لدى النائب العام للجمهورية في باريس ضد الامير ناصر في الثاني والعشرين من آب بعد ان علما بانه ينوي زيارة منطقة النورماندي للمشاركة في سباق للفروسية.

الا ان النيابة العامة اعلمت الجمعيتين في السابع والعشرين من الشهر نفسه وبعد استشارة وزارة الخارجية الفرنسية ان الامير "يستفيد خلال زيارته من حصانة قضائية استنادا الى موافقة السلطات الفرنسية على مجيئه في اطار مهمة خاصة".

 وبررت وزارة الخارجية موقفها بالاستناد الى معاهدة نيويورك رغم عدم توقيع فرنسا عليها للقول ان الامير يستفيد من "حصانة شخصية وقضائية".

وبالتالي طوت النيابة العامة ملف الشكوى.

الا ان الاتحاد الدولي لحقوق الانسان عاد وتلقى في السابع والعشرين من الشهر نفسه رسالة من الكسندر زيغلر مدير مكتب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس تقدم تفسيرا مختلفا عن الاول لوزارة الخارجية.

وجاء في هذه الرسالة التي حصلت فرانس برس على نسخة منها ان مشاركة الامير "في العاب الفروسية العالمية المقبلة في النورماندي ليست حدثا سياسيا بل زيارة خاصة".

في حين ان الموقف الرسمي لوزارة الخارجية لا يزال يعتبر ان الامير يستفيد من حصانة طيلة مدة زيارته الى فرنسا.

لذلك كتبت هذه الجمعيات الى النائب العام تطلب منه العودة عن قراره بطي ملف القضية.