هيئة الإستئناف في المحكمة الدولية تقرر إعادة النظر بالدعوى ضد قناة "الجديد"

قررت هيئة الإستئناف في المحكمة الدولية إعادة النظر بالدعوى ضد شركة تلفزيون "الجديد" بتهة "التحقير"، بعد قرار سابق سحب الإختصاص منها بمحاكمة "كيانات معنوية".

وبحسب بيان رسمي صادر عن المحكمة من لاهاي الخميس تلقى موقع "نهارنت" نسخة منه، قرّرت هيئة الاستئناف المؤلفة من القضاة الثلاثة المعيّنين "بالأغلبية" أن "للمحكمة اختصاصًا للنظر في دعاوى عرقلة سير العدالة المقامة ضدّ أشخاص معنويين "كيانات معنوية".

وهذا يعني أنّه سيُنظر في القضية ضدّ شركة "نيو تي في ش.م.ل. والقضية ضدّ السيدة كرمى الخياط في الوقت نفسه".

ويصدر هذا القرار في عقب استئناف قدّمه صديق المحكمة للادعاء ضدّ قرار القاضي الناظر في قضايا التحقير نيكولا ليتييري في 24 تموز، الذي جاء فيه أن المحكمة "ليست مختصة للنظر في دعاوى عرقلة سير العدالة ضدّ الأشخاص المعنويين بموجب المادة 60 مكرّر من قواعد الإجراءات والإثبات".

يذكر أن ليتييري أكد حينها أن "المادة 60 مكرّر من القواعد تسري على الأشخاص الطبيعيين و ليس على الأشخاص المعنويين".

وفي 24 نيسان الفائت إستدعت المحكمة كل من خياط وهي نائبة مديرة الأخبار والبرامج السياسية في قناة "الجديد" وابراهيم الأمين وهو رئيس مجلس إدارة صحيفة "الأخبار الأمين للإستماع إليهما بتهمة "التحقير وعرقلة سير العدالة"، وذلك بعد نشر أسماء شهود مفترضين قبل أن يدلوا بشهاداتهم أمام الإدعاء والدفاع في لاهاي في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري ورفاقه.

وإدعت المحكمة أيضا على شركتي "الجديد"، و"الأخبار".

ومثلت خياط أمام المحكمة في 13 أيار وأعلنت أنها غير مذنبة بالقول "جئت الى المحكمة كي لا أكون ممرا لسلب حرية الصحافة تحت شعار العدالة".

أما الأمين فبعد أن رفض المثول أمام المحكمة، أدلى بشهادته عبر نظام المؤتمرات المتلفزة من بيروت في 29 أيار لكنه ما لبث أن انسحب رافضا تعيين محام له لأنه "لا يعترف بالمحكمة"، الأمر الذي رد عليه ليتييري بأنه "إقرار بعدم المسؤولية".

م.س.