مجلس وزراء في طريق مسدود و8 آذار تصرعلى ادراج قضية "شهود الزور" بنداً اول

تتضاربت المعطيات حول إمكانية انعقاد جلسة مجلس الوزراء في الأيام القليلة المقبلةن ففي حين تؤكد بعض المعلومات أن الأمور سهلة والموعد بات قريبا جدا، ترى مصادر أخرى أن الأمور لا تزال تراوح مكانها، وأن لا خرق ينتظر أن يتحقق قريبا لتمسك كل فريق بآرائه واعتبارها مبادئ لا حياد عنها.

وبات بحكم المؤكد أن أي جلسة للحكومة لا يمكن أن تنعقد قبل الأسبوع المقبل بسبب عدم توزيع جدول الأعمال قبل 48 ساعة من جلسة كان من المتوقع أن تعقد يوم السبت المقبل.

والواقع ان المسعى الذي بذل في الايام الاخيرة لتوفير تفاهم على عقد الجلسة اصطدم امس بتصلب قوى 8 آذار واصرارها على مطلب حصري بل شرط لا رجوع عنه كما وصفته اوساط هذه القوى، وهو ادراج قضية "شهود الزور" بنداً اول في جدول الاعمال وبته بالتصويت، رافضة ان يدرج ضمن الجدول مع ترك ترتيب اولوياته لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.

وأشارت مصادر مطلعة لصحيفة "السفير" الى ان هناك من نصح الحريري بالعدول عن توجيه دعوة لعقد الجلسة السبت لئلا تزيد من حدة التشنج السياسي القائم. وأشارت المصادر الى أن الحريري وبعد اتصال بينه وبين رئيس الجمهورية، تراجع حماسته لعقد الجلسة، التي سبق ووعد بالدعوة اليها مرات عدة، آخرها خلال زيارته الى فرنسا.

ولفتت المصادر الى ان سليمان تمنى على الحريري ان يسعى الى التوافق قبل الدعوة لانه لا يجوز ان تعقد جلسة تكون سببا لتفاقم الخلاف والتوتر.

وقال احد وزراء المعارضة لصحيفة "السفير" ان ملف شهود الزور "اصبح قضية وطنية، ونحن لن نشارك في اية جلسة لا يبت فيها ملف شهود الزور سواء بالتوافق او بالتصويت".

وفي هذا الإطار، استهجنت مصادر في قوى "8 آذار" مطلعة عن كثب على المحادثات الحاصلة في الشأن الحكومي، كيفية إدارة هذا الملف من قبل رئيس الحكومة سعد الحريري وفريقه، وقالت للصحيفة "الشرق الأوسط": "عليهم أن يستوعبوا أن الأزمة الكامنة ليست بسبب استغلالنا لصلاحيات رئيس الحكومة بل بسبب عدم استخدام الحريري لصلاحياته وتجاهله لصلاحيات مجلس الوزراء لجهة أن التصويت حق للوزراء كما هو حق للشعب أن يرى كيف يتحول التغني بالديمقراطية ممارسة لها داخل الحكومة".

واستغربت المصادر نفسها "تذرع فريق الرئيس الحريري بأن التصويت داخل المجلس سيؤدي إلى مشكلة"، قائلة: "التذرع بتخوفهم من مشكلة باطل لأن الطرف الذي من الممكن جدا أن يخسر في التصويت ألا وهو نحن قد أعلنا أننا سنقبل بالخسارة"، مشددا على أن "الأسباب الرئيسية لكل الذرائع هي أنهم يسعون لحماية شهود الزور، ومنع تحقيق العدالة وتعطيل البلاد".

وفي حين اكد وزراء من مختلف الاتجاهات ان المساعي لم تنقطع وستستمر في الايام المقبلة على امل الاتفاق على عقد جلسة الاسبوع المقبل، فإن اوساطاً مطلعة ابلغت صحيفة "النهار" ان المناخ السياسي لا يوحي بامكان الخروج من حلقة التعطيل بعدما باتت القوى المعطلة اسيرة موقفها، في حين يشعر رئيس الحكومة بأن شروط هذه القوى باتت تستهدف صلاحياته في العمق، وهو امر لن يقبل به. كما ان الاوساط نفسها لم تبد تفاؤلاً بأي "اختراق" خارجي وفق المعطيات الراهنة.