الحكومة توقع المراسيم بعد حل "عقدة" باسيل - حرب وتبقي رسوم الإنترنت مخفضة

تخطت الحكومة الخميس عقدة توقيع المراسيم مرة جديدة بعد خلاف بين وزير الإتصالات بطرس حرب ووزير الخارجية جبران باسيل، فأبقت على البند المتعلق بتخفيض رسوم الإنترنت الذي كان عالقا.

وقال وزير الإعلام رمزي جريج بعد انتهاء جلسة المجلس ليل الخميس أنه تم "التأكيد على استمرار العمل بالمرسوم المتعلق بتعديل وتخفيض رسوم الإنترنت والطلب إلى وزير الإتصالات (بطري حرب) صياغة اقتراحاته لتطوير القطاع في إطار مرسوم ورفعه إلى مجلس الوزراء لإعطائه مجراه القانوني".

وبدأت المشكلة بدأت بعدم توقيع وزير الخارجية جبران باسيل، وحده من دون سائر الوزراء، على مرسوم اقره مجلس الوزراء حول مسائل تتعلق بالاتصالات، فرد حرب بعدم توقيع بعض المراسيم لوزارات التيار الوطني.

وبحسب قناة "المستقبل" لوح حرب الخميس بالاستقالة في حال توقيع المراسيم مؤكداً على ضرورة "تصحيح الخطأ الحاصل خارج نطاق مجلس الوزراء".

إلا أن معالجة الأزمة تمت بوساطة قام بها وزير العمل سجعان قزي ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش ووزير الصحة وائل ابو فاعور، بحسب قناة الـ"LBCI".

يذكر أن الحكومة اتفقت بين جميع أعضائها عند تشكيلها على أن التواقيع على المراسيم يجب أن تنال موافقة جميع الوزراء لتصبح نافذة، وذلك بفعل الشغور في موقع رئاسة الجمهورية.

إلى ذلك قرر المجلس "عقد جلسة قريبة مخصصة لنزوح السوريين في ضوء تقرير اللجنة الوزارية المختصة إلى مجلس الوزراء" بحسب جريج.

وفي الجلسة عرض باسيل لاجتماعي جدة وباريس حول مكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية "والقرارات المتخذة بالنسبة للدولة اللبنانية وشرح على أن لبنان حريص على دعم الحملة الدولية ضد الإرهاب وعلى تحييد نفسه عن سياسة المحاور".

ومن بين قرارات الحكومة التي تلاها جريج "الموافقة على طلب الهيئة العليا للإغاثة المتعلق بدفع التعويضات عن اشتباكات طرابلس من عام 2011 إلى عام 2014 ضمنا"، كما "الموافقة على تشكيل المجلس الوطني للصيد البري".

هذا وكشفت قناة الـ"OTV" أن "مجلس الوزراء أقر فتح طريق جديدة من رومية إلى بيت مري".