مصر: الآلاف يتظاهرون في ميدان التحرير للمطالبة بـ"تصحيح المسار"

تجمع الالاف في ميدان التحرير بوسط القاهرة اليوم الجمعة في تظاهرة حاشدة للمطالبة بتطبيق اصلاحات فيما حذر المجلس العسكري الحاكم من انه سيرد بقوة على اية اعمال عنف يمكن ان يقوم بها المتظاهرون.

وكانت حركات واحزاب عدة منبثقة عن "ثورة 25 يناير" دعت المصريين الى النزول للشارع مجددا جمعة "تصحيح المسار" لمطالبة الجيش بجدول زمني محدد لنقل السلطة الى المدنيين وبتنظيم افضل للمرحلة الانتقالية.

واحتشد المتظاهرون تحت الشمس الحارقة، وتجمعوا في احدى اركان الميدان للاستماع لخطبة الجمعة.

وقال الخطيب انه سيكون من العار على المصريين نسيان ثورتهم.

وهاجم عددا من شهود الاثبات في محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وعددا من كبار مساعديه، للشهادات التي ادلوا بها في المحكمة هذا الاسبوع وقالوا فيها انهم لم يتلقوا اوامر باستخدام القوة القاتلة ضد المتظاهرين خلال الثورة.

واكد انه يجب اتهامهم بشهادة الزور. وتساءل كيف يمكن لشاهد اثبات ان يتحول الى شاهد نفي.

ودان الخطيب كذلك محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية. وكان المجلس العسكري الذي يتولى ادارة شؤون البلاد بعد الاطاحة بمبارك اصدر احكاما بالسجن على الالاف منذ شباط.

وعند انتهاء الخطبة ردد المتظاهرون هتافات ضد المجلس العسكري والمشير محمد حسين طنطاوي.

وقال ابراهيم علي المهندس الزراعي انه جاء الى العاصمة من شمال مصر للمشاركة في التظاهرة.

واضاف "لم تتم تلبية اي من مطالب الثورة. ولا يزال هناك ظلم في البلاد".

واكد المجلس العسكري في بيان على صفحته على موقع "فيسبوك" انه يحترم حق النشطاء في التظاهر السلمي، الا انه حذر من انه "لن يسمح باقدام اي فئة من الخارجين على القانون بترهيب وترويع المواطنين وتخريب المصالح العامة والخاصة".

وقال انه "ستتم مواجهة هذه الممارسات بكل حسم".

وقالت وزارة الداخلية انها سحبت شرطة مكافحة الشغب المتمركزة في ميدان التحرير للسماح للمحتجين بالتظاهر، حسب ما افادت وكالة انباء الشرق الاوسط.

وصدرت الدعوة الى هذه التظاهرات التي اطلق عليها "جمعة تصحيح المسار" اساسا عن "ائتلاف شباب الثورة" الذي يضم حركات شبابية تنشط بكثافة على شبكة الانترنت، وحظيت بتأييد العديد من الاحزاب والشخصيات مثل المرشح المحتمل للرئاسة محمد البرادعي.

وبعد مرور سبعة اشهر على اسقاط الرئيس المصري السابق حسني مبارك وتسلم الجيش السلطة في البلاد، يطالب الداعون لهذه التظاهرات بوضع جدول زمني لتسليم الحكم الى المدنيين وبوقف محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية.

واعلنت جماعة الاخوان المسلمين انها لن تشارك في تظاهرات الجمعة وحذت حذوها الحركات السلفية.

وصرح محسن راضي العضو البارز في جماعة الاخوان المسلمين للتلفزيون الرسمي ان الجماعة تعتقد ان المصريين سأموا من الاحتجاجات.

واعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة انه سيسلم الحكم الى سلطة مدنية بعد الانتخابات التشريعية التي يفترض وفقا للجدول الزمني المعلن ان تبدأ اجراءاتها قبل نهاية ايلول المقبل والانتخابات الرئاسية التي ينتظر اجراؤها بعد عام، بحد اقصى، من تشكيل البرلمان الجديد.

وتنتقد الاحزاب السياسية المدنية والحركات الشبابية قانون الانتخابات الجديد الذي صدر في 20 تموز الماضي معتبرين انه كان ينبغي ان يعتمد نظام الانتخاب بالقائمة النسبية وحده بدلا من النظام المختلط بين القائمة النسبية والفردي الذي ينص عليه.

وتخشى تلك الاحزاب العلمانية ان يخدم الجدول الزمني الحالي للانتخابات البرلمانية جماعة الاخوان المسلمين الاكثر تنظيما حيث انه يحرم الحركات السياسية الجديدة من الوقت اللازم لتنظيم نفسها في احزاب.