خطة الكهرباء: تجزئة التمويل بين الدولة والصناديق العربية

توصل الاجتماع الوزاري الذي انعقد برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي مساء في السرايا الى اقتراح حل توافقي حول خطة الكهرباء، يتضمن ثلاثة عناوين رئيسية هي: مراعاة ظروف الخزينة في عملية تمويل خطة الكهرباء، ومراعاة أصول التلزيم والمناقصات، ووضع آلية كفيلة بنقل قطاع الكهرباء من مرحلة إلى مرحلة.

وأفادت المصادر وزارية لصحيفة "النهار" انه نتيجة للمناقشات التي شارك فيها ستة وزراء هم محمد فنيش وعلي حسن خليل وغازي العريضي ووائل أبو فاعور ومحمد الصفدي ونقولا نحاس، اتفق على آلية لتمويل خطة الكهرباء على مرحلتين تنطلق من اقتراح وزير المال تجزئة عملية التمويل فتموّل الخزينة المرحلة الأولى التي تلحظ نقل 600 ميغاوات وانتاجها وقيمتها 600 مليون دولار أميركي تدفع خلال سنتي 2011 و2012، على أن يجري البحث عن تمويل المرحلة الثانية من الصناديق المانحة والقطاع الخاص، وفي حال تعذر تأمين هذا التمويل تتكفل الدولة تأمين المبلغ المتبقي من الخزينة. وتقترن هذه الاقتراحات بنقاط أخرى باتت موضع توافق منها تعديل القانون 462 الخاص بتنظيم قطاع الكهرباء وإنشاء الهيئة الناظمة خلال ثلاثة أشهر وتولي ادارة المناقصات الاشراف على عملية التلزيم.

وأوضحت ان هذا الاقتراح نوقش بروحية التوصل الى قاعدة للحل المطلوب الذي أبدى الجميع حرصهم عليه على رغم الاستياء الذي أثارته لدى المجتمعين أصداء المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الطاقة جبران باسيل.

وأضافت أن صيغة الاقتراح تعتبر ورقة الحل التي جمعت مواقف رئيس الوزراء وحركة "أمل" و"حزب الله" و"جبهة النضال الوطني"، ويبقى أن يوافق عليها وزير الطاقة وفريقه السياسي. وتقرر أن ينقل الوزير علي حسن خليل وممثل لـ"حزب الله" هذا الاقتراح الى الوزير باسيل، بينما زار ميقاتي مساء قصر بعبدا واطلع رئيس الجمهورية ميشال سليمان على نتيجة المناقشات ومضمون الاقتراح.