بري: رفض التمديد هو ورقة ضغط للإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية
Read this story in Englishأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّ رفض التمديد هو ورقة ضغط للإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، معتبراً أن مفتاح التمديد في يد الحكومة.
ونقل زوار بري للصحف المحلية، الأربعاء، موقفه الرافض لتمديد ولاية المجلس مجدّداً.
الامر الذي جدده بري امام نواب لقاء الاربعاء النيابي، مؤكدا ان موقفه هذا "لا يندرج في اطار المناورة السياسية كما يتراءى للبعض".
وتساءل بري أمام زواره: "من يضمن انّ التمديد لمجلس النواب يؤدي الى انتخاب رئيس جمهورية جديد؟ سنبقى داخل الدائرة نفسها"، مضيفاً أننا "عندما مدّدنا للمجلس في المرّة السابقة اضطررنا الى ان نجعل التمديد سنة وخمسة اشهر عوضاً عن سنة، حتى لا يتعارض مع انتخابات رئاسة الجمهورية".
وأضاف: "في حال أقدمنا على التمديد، فما هي الضمانات بأنّه سيؤدي الى انتخاب رئيس، خصوصاً أنّ مرحلة التمديد الحالي أدّت الى تعطيل دور المجلس والتشريع"، مشدداً على أن أن "رفضَ التمديد ورقة ضغط للإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية".
ولفت بري لزواره الى أنّ مفتاح التمديد في يد الحكومة، "لأنّها هي من سيصدر قانون التمديد، وإن اقترحَه مجلس النواب وصادقَ عليه".
وقال: "مجرّد اعتراض وزير واحد على قانون التمديد كافٍ لنسف هذا القانون"، مضيفاً "حتى وإن وافقت الاكثرية النيابية على التمديد فإنّني سأظلّ ضدّه".
وكان النائب نقولا فتوش قد قدم الثلاثاء لمجلس النواب مشروع قانون يقتضي بالتمديد للمجلس لسنتين وسبعة أشهر.
وأشار فتوش في تصريح له من مجلس النواب، الى أننب "لست هاويا لتقديم اقتراح قانون للتمديد. اعرف الدستور جيدا واعرف احكامه وان التمديد لا ينص عليه الدستور ولكن هناك ظروف استثنائية تولد معطيات استثنائية استنادا الى مواد الدستور، ويتبين ان الظروف الإستثنائية تعطي الحق للمجلس النيابي وحده بالتمديد لتفسه بولاية كاملة وبالقانون في حال الخطر الداهم".
وكان مجلس النواب أقر في 31 ايار 2013 التمديد لنفسه 17 شهرا تنتهي في 20 تشرين الثاني 2014، في جلسة حضرها 97 نائبا، صوتوا جميعهم للتمديد، وقاطعها نواب "التيار الوطني الحر"، بعد أن فشلت جميع الأطراف السياسية بالوصول إلى قانون انتخاب في أربع سنوات منصرمة.
ر.أ.ز
ج.ش
To successfully Manage a country requires the same rules as managing a successful company and the same applies for the family ;to name some basic requirements:
Equality,education, tasks allocation based on competencies, integrity and honesty,dedication,accept and respect other opinions, collaboration,budget control,strategic planning and time for leisure.
Some of these ingredients are missing in the present constitution , therefore the constitution should be amended. Lebanese of all religions if you care for your children and their children wake up that's the only way to build a healthy,proud and prosperous nation.