حرب:محاكمة الشهود الزور تتحقق عن طريق القضاء اللبناني

أكد وزبر العمل بطرس حرب أن مطلب حزب الله وحلفائه في معرفة الحقيقة، و محاكمة الشهود الزور، يتحقق عن طريق القضاء اللبناني، مذكرا بوجود قانون المحاكمات الجزائية.

وأوضح حرب بعد لقائه سفيرة سويسرا في لبنان روتي فلانتي أن هذه المطالب تتحقق بواسطة القضاء الجزائي العادي، لافتا الى أنه طرح طلب إسترداد الملف المفتوح أمام السلطات القضائية السورية، وأن يقوم القضاء اللبناني بدور في ملاحقة هذا الموضوع.

وشدد على أن القضاء الجزائي اللبناني لا تقل العقوبة لديه, عن العقوبة التي من الممكن أن تعطى أمام المجلس العدلي.

وإذ أشار الى أنه إذا كان المطلب إستعمال هذا الأمر لفرض رأي فريق على فريق آخر ، أو لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية بشكل لا يتفق مع مضمونه، لفت حرب أن هناك وسائل لتعديله يمكن اللجوء اليها.

وأضاف: "من الممكن تقديم إقتراح قانون لتعديل المادة، ونضيف شاهد الزور عليها".

وأردف:"ليس بهذا الأسلوب تحل الامور، واذا كان هناك من شاهد زور فنحن سنطالب قبل الاخرين بان يحاكم وينال العقاب".

وحول ما سرب عن أن القاضي دانيال بلمار سلم القرار الإتهامي الى القاضي دانيال فرانسين، ثم صدر نفي عن المحكمة، لفت حرب أن الصحيفة التي نشرت الخبر هي صحيفة محترمة، موضحا،أنه قد يكون بحسب ما يتم التداول فيه أن القرار الإتهامي أصبح جاهزا، وإن إحالته الى قاضي الإجراءات التمهيدية للنظر فيه.

و لفت حرب الى أن البعض يتحدث عن أيام لموعد صدور القرار،متوقعا أن يكون كاتب المقال قد إستند الى مثل هذه المعلومات، وبنى عليه تقريره،مذكرا أن المحكمة أصدرت بيانا نفت فيه ذلك، ولم يحدد أي موعد لصدور القرار.