"سجال" بين بو صعب وهيئة التنسيق حول "منح افادات للطلاب"

عاد النقاش في ملف سلسلة الرتب والرواتب الى الصفر، على الرغم من الحراك السياسي واللقاءات بين الافرقاء في محاولة للوصول الى حل يرضي الجميع.

فقد كشف وزير التربية الياس بو صعب، في حديث الى صحيفة "الجمهورية" السبت، انه "إذا لم تصحح هيئة التنسيق الامتحانات الرسمية سيعتمد العلامات المدرسية وسيصادق عليها رسمياً في وزارة التربية لغاية حصول التصحيح".

ولفت الى انه "على كل الجامعات في الخارج ولبنان اعتماد العلامات المصدق عليها من وزارة التربية، وعندما يحصل التصحيح تعتمد العلامة النهائية التي هي علامة التصحيح لشهادة البكالوريا".

ورأى بوصعب أن "هذا القرار ليس سليماً مئة في المئة ولكن ينصف على الأقلّ 90 في المئة من الطلاب".

ورد عبر "الجمهورية"، على نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، بالتشديد على انه ليس مع منح افادات للطلاب، وذلك بعد ان كان محفوض قال ان الوزير اصدر قراراً بمنح إفادات للطلاب، من دون الاعلان عن ذلك.

وتابع أبو صعب قائلاً ان كلام محفوض "ليس فيه مصداقية"، موضحاً "أنا أبلغتهم أيّ قرار يمكن أن آخذه، وماذا سيكون، وطلبوا منّي تأجيل اتّخاذ القرار فأجّلته، وبالتالي أنا من النوع الذي يأخذ قراراً في العلن وليس سرّاً".

وفي الحراك السياسي لحلحلة الملف، أوفد رئيس مجلس النواب نبيه بري، وزير المال علي حسن خليل الى الرابية حيث التقى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب ميشال عون، على مدى ساعتين، وفق صحيفة "اللواء"، وذلك بحضور بو صعب لبحث ملف السلسلة.

من هنا لفتت الصحيفة الى انه جرى عرض نتائج لقاء خليل مع هيئة التنسيق، و"ما أثير حول رغبة بوصعب إعطاء إفادات على غرار ما كان يحصل في سنوات الحرب، وموقف الهيئة، لا سيّما أساتذة التعليم الثانوي ونقابة المعلمين من هذه الخطوة، المرفوضة من قبل روابط المعلمين بقوة".

وكشفت ان خليل طلب من عون ثني بو صعب عن هذه الخطوة، أو على الأقل، إرجاءها ريثما يصار الى تذليل التباينات في غضون أسبوع أو 10 أيام.

اما عن موقف "الحزب التقدمي الاشتراكي" من الملف، فأكد وزير الصحة وائل ابو فاعور عبر صحيفة "النهار"، فأكد ان الحزب "مع سلسلة متوازنة بمعنى أن تكون قادرة على تغطية كل الانفاق الذي سيستجدّ".

واذ أمل في "عدم القفز في المجهول الاقتصادي والمالي، لفت الى انه "سيكون هناك تدقيق في ارقام الواردات، وتوحيد لأرقامها، كي يأتي الانفاق موازياً للواردات، وألا تكون هناك اجراءات تطاول الطبقات الشعبية وان تكون هناك اجراءات اصلاحية فعلية في الادارة".

واعتبر أن "الكل بات يشعر بالاحراج الذي يقع فيه الجميع نتيجة تعطيل تصحيح الامتحانات، ولذلك كان هذا النقاش المحموم الذي يجري بوتيرة يومية".

يشار إلى أن الحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي كانت قد أقرت السلسلة عام 2012 بعد أشهر من الاعتصامات والتظاهرات من قبل هيئة التنسيق، لكنها اصطدمت بواقع عدم إيجاد مصادر التمويل لها، وصرخة الهيئات الاقتصادية، ما أعاد هيئة التنسيق الى الشارع وسك اصرارها على عدم تصحيح الامتحانات الرسمية ما لم تقر السلسلة.

ج.ش.