تونس تعلن أنها غير قادرة على استقبال اعداد كبيرة من اللاجئين الليبيين

أعلنت تونس الأربعاء أنها لا تستطيع استقبال اعداد كبيرة من اللاجئين الليبيين الهاربين من المعارك الدائرة في بلادهم، وانها قد تغلق الحدود البرية مع ليبيا إن "اقتضت المصلحة الوطنية ذلك".

وقال وزير الخارجية التونسي منجي الحامدي في مؤتمر صحفي "الوضع الاقتصادي في بلادنا هشّ ولا يمكن أن نتحمّل مئات الآلاف من اللاجئين ينضافون إلى أكثر من مليون ليبي موجودين في تونس. اقتصادنا لا يمكن أن يتحمل أكثر من هذا".

وأفاد "إن اقتضت المصلحة الوطنية غلق الحدود (مع ليبيا)، سوف نغلق الحدود" لافتا إلى أن تونس هي دولة الجوار "الوحيدة" مع ليبيا التي لا تزال تفتح حدودها مع هذا البلد.

وقال الوزير "لا نريد إعادة سيناريو 2011، هذه المرة المصلحة الوطنية ستكون فوق كل اعتبار".

وفي 2011، لجأ مئات الآلاف من الليبيين والأفارقة الى تونس هربا من المعارك التي شهدتها ليبيا قبل الاطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.

وترتبط تونس وليبيا بحدود برية مشتركها تمتد على نحو 500 كيلومتر.

ويوجد على طول هذه الحدود معبران حدوديان هما "راس الجدير" (المعبر الرئيسي) و"ذهيبة".

ومنذ تدهور الاوضاع الامنية في ليبيا مؤخرا، يدخل يوميا الى تونس ما بين 5000 و6000 ليبي عبر البرّ بحسب وزير الخارجية التونسي.

وقال الوزير انه أجرى اتصالات اليوم مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "وطلب منهم ان يكونوا حاضرين بقوة في تونس لمساعدتها على التعامل مع تدفق اللاجئين، وقد وافقونا (على تقديم المساعدة)".

وأضاف أن تونس ستسمح للعمال المصريين والأردنيين في ليبيا باستعمال مطاري جربة وقابس (جنوب تونس) للعودة عبر الجوّ الى بلديهما.

وافاد مراسل وكالة فرانس برس ان اعدادا كبيرة من السيارات الليبية المحملة بالأمتعة تنتظر دورها لدخول تونس عبر معبر راس الجدير.

ولفت الى ان السلطات نشرت تعزيزات من قوات الشرطة والحرس الوطني (الدرك) لتفتيش هذه السيارات.  

وقال ضابط أمن طلب عدم نشر اسمه لفرانس برس "من يدري، يمكن ان يستغل  مطلوبون للعدالة الظرف للتسلل (الى تونس) أو لتهريب اسلحة أو منتجات أخرى ممنوعة".

وتنتشر على طول الحدود بين تونس وليبيا عمليات تهريب المحروقات والسلع.

وبعد الاطاحة في 2011 بنظام القذافي، تمّ تهريب اسلحة إلى تونس.