لندن تعلن تحقيقا جديدا في مقتل المعارض الروسي ليتفينينكو

أمرت الحكومة البريطانية الثلاثاء بفتح "تحقيق عام" حول مقتل المعارض الروسي الكسندر ليتفينينكو في قرار من شانه ان يزيد من حدة التوتر مع موسكو في حين يدعو ديفيد كاميرون الى تشديد العقوبات على روسيا.

واوضحت وزيرة الداخلية تيريزا ماي في رسالة الى البرلمان ان هذا التحقيق حول العميل الروسي السابق الذي قتل اثر تسميمه بمادة البلوتونيوم الاشعاعية في لندن في 2006، يهدف خصوصا الى "التعرف عمن يتحمل مسؤولية الوفاة".

واضافت الوزيرة البريطانية التي رفضت في السابق فتح مثل هذا التحقيق في قضية تعتبر مصدر توتر بين لندن وموسكو "آمل حقا ان يوفر هذا التحقيق شيئا من الراحة لارملة" الكسندر ليتفينينكو.

ويأتي القرار في حين تدعو لندن الى تشديد العقوبات على موسكو اثر تحطم الطائرة الماليزية في شرق اوكرانيا بصاروخ على الارجح، قالت الولايات المتحدة انه اطلق من منطقة يسيطر عليها المتمردون الموالون للروس.

غير ان الحكومة البريطانية اكدت ان "لا علاقة البتة" بين هذا الاعلان والتوتر الحالي حول اوكرانيا.

وسيبدأ التحقيق في 31 تموز ويستمر حتى نهاية 2015.

وقد تناول الكسندر ليتفينينكو (43 سنة) العميل السابق في الاستخبارات السوفياتي السابقة (كي جي بي) الذي لجأ الى المملكة المتحدة، في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 الشاي مع اندريي لوغوفوي عميل الاستخبارات الروسية الذي اصبح الان نائبا، ورجل الاعمال ديمتري كوفتون في احد فنادق لندن.

وتوفي الرجل بعدما تسمم بمادة البلوتونيوم وفي رسالة كتبها على فراش الموت اتهم الرئيس فلاديمير بوتين بانه من أمر بقتله لكن الكرملين نفى هذه التهمة.

واعربت ارملته مارينا ليتفينينكو عن "ارتياحها وسعادتها" اثر اعلان هذا التحقيق وقالت ان "ذلك يوجه الرسالة التالي الى القتلة: لا تهم قوتكم ستنتصر الحقيقة بالنهاية وستضطرون ان تحاسبوا على جرائمكم". واضافت "انني اتوق لليوم الذي ستبهر فيها الحقيقة عيون العالم".

وقالت عائلة ليتفينينكو انه كان يعمل مع اجهزة الاستخبارات البريطانية عندما توفي.

ورفضت الحكومة البريطانية حتى الان ان تأمر بمثل هذا "التحقيق العام" الذي يسمح، خلافا لما يوحي به اسمه بدارسة وثائق حساسة في جلسات مغلقة.

وكانت تيريزا ماي تريد مبدئيا انتظار نتيجة تحقيق قضائي حول تلك الوفاة في اجراءات تهدف الى القاء الضوء على ظروف الوفاة لكن دون تحديد المسؤولين عنه.

واعرب القاضي روبرت اوين المكلف ذلك التحقيق القضائي في 2013 عن الاسف لانه لم يتمكن من التحقيق في دور الدولة الروسية ودعا الحكومة بدلا من ذلك الى "تحقيق عام".

وبعد رفض الحكومة رفعت مارينا ليتفينينكو طعنا امام المحكمة العليا التي اعتبرت في شباط ان على وزيرة الداخلية مراجعة قرارها.

وتسببت قضية ليتفينينكو في تعكير الاجواء بين لندن وموسكو التي رفضت تسليم اندريي لوغوفوي الذي يعتبره المحققون البريطانيون المشتبه فيه الاساسي في هذه الجريمة.كما اصدرت المملكة المتحدة عبثا مذكرة توقيف دولية بحق المشتبه فيه الاخر ديمتري كوفتون.

غير ان العلاقات تحسنت عقب زيارة ريس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الى روسيا في 2011.

وفي تموز 2013 اقرت تيريزا ماي بان الدبلوماسية كانت من "العوامل" التي دفعت لندن الى التخلي عن التحقيق العام.

وسيقوم بهذا التحقيق الذي أمرت الحكومة الثلاثاء بفتحه، القاضي روبرت اوين الذي كان مكلفا بالتحقيق القضائي الذي اصبح ملغيا بحكم التحقيق الجديد.