كبارة عن توقيفات طرابلس: إضطهاد السنّة سينتج ردات فعل غير محسوبة النتائج

رفض "اللقاء الوطني الإسلامي" في طرابلس التوقيف "العشوائي" لأبناء المدينة، معلنا أن اضطهاد "الطائفة السنية" سينتج ردات فعل "غير محسوبة النتائج".

وقال النائب محمد كبارة بعد اجتماع للقاء في دارته بطرابلس الخميس "نرفض التوقيفات العشوائية التي تطال أبناء طرابلس"، مؤكدا ان المجتمعين يحملون مدعي عام التمييز والقضاة "المسؤولية الكاملة عن كل من يتم تسليمه من الطائفة السنية".

وشدد على أن "استمرار الاضطهاد الامني للطائفة السنية سيؤدي الى ردات فعل غير محسوبة النتائج"، مستنكرا الحملات التي يتعرض لها عميد حمود.

وعميد حمود هو أحد الذين كانوا يمولون قادة التبانة بالسلاح عند اندلاع المعارك ويوصف بأنه مقرب من تيار "المستقبل". لكن بعد توقيف هؤلاء اتهموه من قلب سجن رومية بالإنقلاب عليهم وسحب يديه منهم.

وكانت قد أعلنت كتلة "المستقبل" الثلاثاء أن الكثير من التوقيفات التي حصلت في طرابلس "مبنية على تحقيقات جرت تحت التعذيب او تحت الضغط الجسدي والنفسي لتفضي بتوجيه تهم بتأليف عصابات مسلحة او تهم الارهاب لشباب كان جلّ عملهم حمل السلاح".

وطالبت الكتلة حينها بـ"حصر التوقيفات في سجن الريحانية بالعسكريين المتهمين وكما هو منصوص عنه في القانون وباعتباره غير مؤهل ادارياً للتعامل مع المدنيين".

وهنا دعا كبارة الى "للتعاطي مع الموقوفين وفق القانون والأخذ في الاعتبار دفاع المواطنين عن منازلهم وبيوتهم"، مشددا على ضرورة "نقل جميع المساجين من سجن الريحانية العسكري الذي لا يمت للانسانية بصلة".

وأعلن ان "المجتمعين متمسكون بالخطة الأمنية التي أوقفت النار ونرفض الانحرافات التي طرأت عليها من توقيفات عشوائية".

وطالب الاهالي "بعدم الانجرار الى قطع الطرق والمستديرات التي لا تخدم الا اعداء طرابلس".

م.س.