"التغيير والاصلاح" كاد يعتكف: جنبلاط بطرحه يسعى الى المحاصصة

اتهمت كتلة "التغيير والاصلاح" رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط بمعارضة خطة الكهرباء لتحقيق مآرب سياسية.

وكاد وزراء "التغيير والاصلاح"، بحسب معلومات نقلتها صحيفة "السفير"، يتخذون قرارا بتعليق مشاركتهم في الحكومة وفق صيغة هي أقرب الى الاعتكاف منها الى الاستقالة، ولكن المداخلات المكثفة التي جرت من أكثر من جهة أفضت الى تليين الموقف العوني في موازاة لجم تصعيد النائب جنبلاط، بانتظار ما ستؤول اليه الاتصالات في الفترة الفاصلة عن الموعد المقبل لمجلس الوزراء.

واشار عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب سليم سلهب في حديث الى اذاعة "صوت لبنان"، الى ان "المشكلة مع "جبهة النضال الوطني" ليست تقنية او مشروع غير متكامل"، ورأى ان "المشروع معاقب سياسيا وليس تقنيا"، لافتا الى ان "هناك مطالب سياسية لرئيس الجبهة مقابل حل مشكلة الكهرباء"، موضحا ان "موضوع قانون الانتخاب ممكن ان يكون احد الاسباب السياسية".

ورأت مصادر "تكتل التغيير والاصلاح" إن مناقشة الخطة تجاوزت 90 في المئة منها وما تبقى تثار حوله مشكلة سياسية من جانب النائب جنبلاط. وقالت لصحيفة "النهار" ان جنبلاط بطرحه تشكيل هيئة للمشروع يسعى الى المحاصصة، متسائلة لماذا لا تراقب عملية صرف الاعتمادات في وزارة الاشغال؟ وكيف تصرف هذه الاعتمادات التي كلفت 500 مليار ليرة من دون مرور بالهيئات الرقابية وبالتراضي؟ وأشارت الى أن خطة "التكتل" تخضع لصيغتها المطروحة لمسار المراقبة من كل الهيئات والصناديق الرقابية.

وكان الوزير شربل نحاس انتقد لدى مغادرته قصر بعبدا "ذهنية ميليشيات ومحاصصة"، قائلا إن "عليها ان تعتاد مبدأ التصويت". ورد عليه الوزير وائل أبو فاعور قائلا انه "يوافقه مئة في المئة لكن الحزب التقدمي الاشتراكي هو ايضا ضد الميليشيات العسكرية والفكرية الجديدة".

وأبلغت أوساط قيادية في التيار الوطني الحر "السفير" أن ما حصل يوم أمس ليس بسيطاً، مشيرة الى أن البلد دخل من جديد في حالة من الشلل الحكومي والنيابي. وكشفت عن انه كان هناك اتجاه جدي لدى وزراء تكتل التغيير والإصلاح للانسحاب من الحكومة، "لأننا لا نناور في موقفنا، ومشكلة البعض انه كان لا يصدق أن بإمكاننا أن نقدم على مثل هذه الخطوة، حتى لو أن حلفاءنا لا يجدون مصلحة في فرط الحكومة حاليا".

وشددت الاوساط على أن تكتل التغيير والاصلاح ما كان ليقبل بإرجاء حسم خطة الكهرباء لو لم يتم ربط هذا التأجيل بسقف زمني محدد، وعلى قاعـدة أن تكـون الخطـة هي البنـد الاول على جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسة السابع من ايلول، لافتة الانتباه الى أن المعنى الضمني لذلك هو أنه لن يجري الانتقال الى أي بند آخر قبل البت في مصير مشروع الكهرباء.

وأكدت الاوساط القيادية في التيار انه "من غير المقبول أن نشارك في حكومة لتقطيع الوقت، ونحن نصر على أن تكون حكومة منتجة، وبالتالي فإذا كنا سنعجز عن معالجة أزمة الكهرباء فما هو مبرر البقاء فيها".

واعتبرت الاوساط أن جوهر المشكلة المفتعلة حول خطة الكهرباء هو جوهر سياسي وليس تقنياً، مشيرة الى أن هناك من أزعجه أن تقفل الخطة المقترحة وآلية تنفيذها أبواب المحاصصة المعتادة.

وكان قد سبق الوصول الى مخرج تأجيل جلسة مجلس الوزراء بعد انعقادها لعشر دقائق فقط، جولة واسعة من المشاورات الجانبية التي قادها رئيس الجمهورية بمشاركة الرئيس ميقاتي وعدد من الوزراء، وتخللتها اتصالات مع عين التينة والرابية وكليمنصو.

ويتمسك العماد عون بمشروع قانون الكهرباء حول برنامج لأشغال كهربائية لإنتاج 700 ميغاوات بقيمة مليار و200 مليون دولار .

وكان أعلن في وقت سابق تمسكه بمعادلة "الكهرباء مقابل الحكومة"، محذرا من انسحاب كتلته من الحكومة في حال لم تقر الخطة لمشروع الكهرباء.

وفي المقابل، يرفض النائب جنبلاط منطق "الفرصة الاخيرة الذي يراد منه ممارسة الضغط"، وهو يطالب بفريق تقني يشرف الى جانب وزير الطاقة على تنفيذ خطة الكهرباء.

وفي حين يؤكد فريق جنبلاط بأن سبب الرفض هو "تقني وليس "سياسي"، يشدد علن انه لن يغطي عملية صرف بهذه الضخامة في خطة كهرباء ترهق الخزينة دون أن تخضع عملية الصرف لهيئة إشراف لتأمين الشفافية.