باريس ولندن تنضمان الى مؤيدي انهاء تجميد الاموال الليبية

انضمت فرنسا وبريطانيا الى الجهود الجارية في الامم المتحدة لوضع الموارد المالية المجمدة بموجب قرارات الامم المتحدة في تصرف المجلس الوطني الانتقالي.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية بيرنار فاليرو في لقاء صحافي الاربعاء أنه "ينبغي تمكين المجلس الوطنس الانتقالي من الحصول على الموارد المالية التي جمدت بموجب عقوبات مجلس الامن الدولي.

وأضاف: "اننا نعمل من أجل هذه الغاية في نيويورك، بالتشاور مع شركائنا".

من جهته، أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أن بلاده كذلك انضمت الى الجهود الدبلوماسية في الامم المتحدة "وخارجها" للهدف نفسه.

وقال هيغ في لقاء صحافي في لندن: "اننا ننشط في الامم المتحدة وغيرها لفتح المجال أمام فك الحجز عن الاموال"، مؤكدا أن "هذه الاموال المجمدة منذ خمسة أشهر هي في النهاية ملك للشعب الليبي".

ولم يوضح الوزير قيمة الاموال التي قد تصرف ولا إن كان الامر سيتم بقرار من الامم المتحدة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اعلن في منتصف اذار تجميد 12 مليار جنيه استرليني (13,7 مليارات يورو) في بريطانيا.

ودعت اللجنة الوزارية في الجامعة العربية الثلاثاء مجلس الامن الدولي الى فك الحجز عن 2,5 مليارات دولار قبل نهاية رمضان. وسيعقد اجتماع دولي الاربعاء في قطر لبحث هذه المساعدة المخصصة للمساعدات الانسانية العاجلة في ليبيا، بمشاركة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وايطاليا.

وأعلنت الولايات المتحدة مساء الثلاثاء أنها تعمل على فك الحجز في الايام المقبلة عن ما بين مليار و1,5 مليار دولار من الاموال الليبية المجمدة.

ودعا وزير الخارجية الالماني غيدو فيسترفيلي الثلاثاء الى اصدار قرار بسرعة في الامم المتحدة لانهاء تجميد الاموال.

وتبنى مجلس الامن الدولي في 26 شباط قرارا بالاجماع فرض عقوبات قاسية على العقيد الليبي معمر القذافي وعائلته وأعوانه بما فيها تجميد الاموال وحظر السفر، ردا على القمع العنيف الذي مارسه بحق المعارضة في ليبيا.