العقوبات الأوروبية على سوريا تشمل مسؤولين عسكريين واستخباراتيين

تضمنت اللائحة الجديدة للاشخاص والكيانات المشمولة بعقوبات الاتحاد الاوروبي على النظام السوري اسماء خمسة ضباط كبار واجهزة استخبارات في البلاد، حسب ما ورد في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي الاربعاء.

وكان الاتحاد الاوروبي اقر الثلاثاء رسميا هذه العقوبات الجديدة على النظام في سوريا.

والضباط الكبار هم رفيق شحاده وجامع جامع ونوفل الحسين ومحمد زمريني وغسان خليل الذين يتسلمون مسؤوليات كبيرة في اجهزة الاستخبارات العسكرية السورية، وقد جمدت ممتلكاتهم في اوروبا كما بات يحظر عليهم الحصول على تأشيرة دخول الى بلد اوروبي.

وتضم اللائحة ايضا فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني الذي يتهمه الاتحاد الاوروبي ب"تقديم مساعدة تقنية الى اجهزة الامن السورية اضافة الى معدات لمساعدتها على قمع حركات الاحتجاج".

وكان الاتحاد الاوروبي فرض في حزيران الماضي عقوبات استهدفت ثلاثة مسؤولين في الحرس الثوري الايراني بينهم قائدها.

وتكون هذه الدفعة الجديدة من عقوبات الاتحاد الاوروبي قد شملت 15 شخصا جديدا بينهم وزير الدفاع السابق حسن تركماني ونائب قائد اركان الجيش السوري العماد منير ادنوف، ورجل الاعمال سمير حسن "المعروف بدعمه الاقتصادي للنظام السوري".

والى فيلق القدس الايراني هناك اربعة كيانات اضيفت الى لائحة المشمولين بالعقوبات هي جهاز الاستخبارات السياسي وجهاز الاستخبارات العامة وجهاز استخبارات القوات المسلحة وجهاز استخبارات سلاح الجو.

وسبق ان فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على سوريا شملت تجميد ممتلكات واصول 35 شخصا بينهم الرئيس السوري بشار الاسد وحرمانهم من السفر الى الدول الاوروبية، اضافة الى اربعة كيانات.

وتم التطرق الى عقوبات تشمل منع استيراد النفط السوري الا ان هذا الملف بدا معقدا. فقد اوضحت شركة توتال الفرنسية انه سيكون بالامكان تجنب هذا المنع عبر شركات آسيوية وصينية.

ولا تزال شركة توتال تنتج النفط في سوريا رغم اعمال العنف وهي المنتج الغربي الاول وراء شركة شل البريطانية الهولندية.

وتشتري اوروبا 95% من صادرات النفط السوري الذي يؤمن ثلث ايرادات البلاد.