السودانية المحكوم عليها بالاعدام وضعت طفلا في السجن

وضعت السودانية مريم ابراهيم اسحق التي حكم عليها بالاعدام بتهمة الردة عن الاسلام في السودان، اليوم الثلاثاء طفلة داخل السجن.

واكد دانيال واني زوج مريم ابراهيم اسحق الخبر لوكالة فرانس برس لكنه قال "لم ارهما حتى الآن. لا يسمحوا لي بالذهاب لرؤيتهما". واضاف اثناء تواجده في مكتب السجن حيث كان يحاول رؤية زوجته في سجن النساء في مدينة ام درمان "خاب املي حقا".

وكان دبلوماسي غربي على صلة بالقضية اكد لفرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته ان اسحق (27 عاما) المولودة لاب مسلم "انجبت طفلة اليوم". واوضح ان "الوالدة والطفلة في صحة جيدة".

 واضاف انه "من المؤسف جدا ان تواجه وضعا مماثلا"، مشيرا الى ان "السجن ليس المكان المناسب للانجاب نفسيا وجسديا".

وحكم على اسحق بالاعدام في منتصف ايار بموجب الشريعة الاسلامية المعمول بها في السودان منذ 1983 والتي تحظر الردة تحت طائلة الاعدام.

وحظيت قضية مريم باهتمام عالمي منذ ان اصدرت محكمة منطقة الحاج يوسف شرق العاصمة السودانية الخرطوم حكما باعدامها بموجب قوانين الشريعة الاسلامية التي يطبقها السودان منذ العام 1983.

واسحق ليست وحدها في السجن بل معها ابنها البالغ من العمر 20 شهرا، وفق احد الناشطين في مجال حقوق الانسان.

واشار واني الى انه عادة يسمح له برؤية زوجته مرة في الاسبوع ولكن يسعى للحصول على اذن خاص لرؤيتها بعد وضعها الطفلة. واوضح انه اصيب "بالاحباط" خلال زيارته الاسبوعية الاخيرة يوم الاثنين الماضي. وتابع "لم نستطع الكلام، جلس حارس بالقرب منا".

وعند اصداره حكم الاعدام على مريم مناديا عليها باسمها الاسلامي ابرار الهادي محمد عبد الله، قال قاضي المحكمة عباس محمد الخليفة "اعطيناك ثلاثة ايام للاستتابة لكنك تصرين على عدم العودة الى الاسلام ولذلك حكمنا عليك بالاعدام شنقا حتى الموت".

 كذلك حكم خليفة على اسحق بالجلد مئة مرة بتهمة ممارسة الزنا وفق قانون الشريعة الاسلامية الذي لا يسمح للمرأة المسلمة بالزواج من رجل غير مسلم او اقامة اي علاقة معه.

اما مريم اسحق قالت للقاضي قبل ان يصدر الحكم عليها "انا مسيحية ولم ارتد".

وذكرت منظمة العفو الدولية ان اسحق نشأت على انها مسيحية ارثوذكسية اي على ديانة امها بسبب غياب والدها المسلم.

وقال الدبلوماسي الغربي ان "القضية ليست جيدة لصورة السودان".

واستدعت كل من بريطانيا وكندا الاسبوع الماضي كبار الدبلوماسيين السودانيين لديهما للاعتراض على حكم الاعدام بحق اسحق الذي يتناقض بحسب قولهما مع التزامات السودان باحترام حقوق الانسان.

ووصف خبراء حقوقيون لدى الامم المتحدة الحكم بـ"الشائن" وطالبوا بالتراجع عنه. وقالوا بعد اعلان الحكم ان "اختيار او تغيير الديانة ليس جريمة ابدا. بالعكس انه حق انساني اساسي".

ودانت بريطانيا قرار المحكمة ووصفته بـ"البربري"، فيما قالت الولايات المتحدة انها "انزعجت بشدة"، وعبرت كندا عن "صدمتها".

ونقلت صحيفة المواطن في افتتاحية ان افراد من عائلة اسحق قالوا ان للمحاكمة "اهداف غير معلنة". اما واني فرفض التعليق على السبب وراء ملاحقة زوجته قضائيا، وقال انه تقدم باستئناف.

وسيسمح لاسحق بالبقاء مع طفلتها لمدة سنتين قبل تنفيذ حكم الاعدام، وفق خبراء قانونيين.

وفي حال تنفيذ حكم الاعدام ستكون هذه اول ادانة بموجب القانون الجزائي لعام 1991، بحسب ما افادت مجموعة "التضامن المسيحي عبر العالم" للدفاع عن الحريات الدينية.

ونفى وزير الاعلام السوداني احمد بلال وجود اي اضطهاد للمسيحيين في السودان.

وقال "ليس في السودان وحده ولكن في المملكة العربية السعودية وكل البلاد الاسلامية لا يسمح للشخص  بتغيير دينه".