القضاء التونسي يحل جمعية مقربة من الاسلاميين متهمة بممارسة العنف

قرر القضاء التونسي الاثنين حل "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" الجمعية المتهمة بانها ميليشيا عنيفة مقربة من حزب النهضة الاسلامي وكان عدد من الاحزاب التونسية والمركزية النقابية الرئيسية دعا الى حلها منذ فترة طويلة.

وقال سفيان السليتي المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس ان القضاء وجد ان "الرابطة الوطنية لحماية الثورة خالفت القوانين الخاصة بتنظيم وانشاء الجمعيات وقررت حلها وحل كل فروعها". وتملك الرابطة نحو عشرين فرعا.

واضاف المصدر ذاته ان المحكمة قررت ايضا منع كافة انشطة هذه الرابطة التي تاسست في ايار 2012 بغاية "الحفاظ على مكاسب الثورة" و"تعزيز الهوية العربية الاسلامية""، بحسب مؤسسها محمد معالج.

ونص الحكم الصادر ايضا على "مصادرة الاملاك المنقولة وغير المنقولة" للرابطة وتعيين مصفي لها. كما نص على "النفاذ العاجل" مما يعني ان استئناف الحكم لا يوقف تنفيذه.

وقال منير العجرودي المكلف بالاعلام في الرابطة في تصريحات لاذاعة "شمس اف ام" الخاصة ان "هذه محاكمة سياسية بحتة (...) نامل ان يتخذ ال10 الى 15 بالمئة من القضاة النزيهين القرار الصحيح في الاستئناف".

 واتهمت الرابطة مرارا بتدبير هجمات على معارضين او جمعيات لترهيبها. ويعتبرها عديد الاحزاب السياسية وقسم من المجتمع المدني في تونس ميليشيا عنيفة مقربة من حزب النهضة الاسلامي الذي كان سلم السلطة في نهاية كانون الثاني الماضي الى حكومة غير متحزبة.

ويشتبه في ضلوع عناصر الرابطة في سحل ممثل لحزب نداء تونس في تطاوين (جنوب) خريف 2012 حتى الموت وايضا في هجوم على مقر الاتحاد العام التونسي للشغل في كانون الاول 2012.

وحكم على احد قادة هذه الرابطة عماد دغيج نهاية آذار بالسجن 14 شهرا بعد ادانته ب "الحض على العنف والتعدي على الغير" ثم تم تخفيف الحكم الى السجن ثلاثة اشهر في الاستئناف.