تونس: المدون عزيز عمامي يتهم الشرطة بتلفيق تهمة مخدرات له

اتهم المدون التونسي المعروف عزيز عمامي الذي مثل الجمعة أمام القضاء بتهمة "حيازة واستهلاك" الحشيش، الشرطة التونسية بتلفيق هذه التهمة له للانتقام منه على خلفية انتقادات لاذعة وجهها لها مؤخرا.

وقبل بدء المحاكمة، تظاهر عشرات من المتضامنين مع عزيز عمامي أمام مقر المحكمة مرددين شعارات معادية لوزارة الداخلية مثل "وزارة الداخلية وزارة ارهابية".

وفي 12 ايار الحالي، أوقفت الشرطة عزيز عمامي مع صديقه المصور صبري بن ملوكة، عندما كانا داخل سيارة في مدينة حلق الوادي (شمال العاصمة) واتهمتهما بـ"مسك (حيازة) واستهلاك مادة مخدرة (الحشيش)".

وفي 15 ايار، اصدرت النيابة العامة مذكرة توقيف ضد الشابيْن على أساس هذه التهمة التي تتراوح عقوبتها في القانون التونسي بين السجن سنة واحدة وخمس سنوات نافذة.

وكان عمامي اكتسب شهرة في تونس منذ أن تم سجنه خلال الايام الاخيرة من حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي (1987-2011)، على خلفية انتقاده لقمع حرية التعبير في عهد بن علي.

وقال المدون عند مثوله أمام قاض بمحكمة تونس الابتدائية "لم أكن أمسك مادة مخدرة" مضيفا ان الشرطة اعتدت عليه بالضرب أمام رئيس المركز الذي تم ايقافه فيه يوم 12 ايار.

ولما سأله القاضي ان كانت الشرطة دسّت له الحشيش ساعة اعتقاله، أجاب المدون "نعم سيدي".

ورفض عمامي الخضوع لتحليل طبي للكشف عما إذا كان استهلك "الزطلة" (الحشيش) أم لا، معتبرا ان في ذلك "مسا من نزاهته" في حين قبل صديقه إجراء التحليل.

وقالت الشرطة انها ضبطت مع الشابين 0،13 غراما من "الزطلة" ساعة اعتقالهما، بحسب المحامي بسام الطريفي.

وكان خالد عمامي، والد المدون، صرح لوسائل اعلام، غداة ايقاف ابنه، ان الاخير لا يستهلك الحشيش وأن الشرطة "لفقت" له هذه التهمة إثر مشاركته، نهاية نيسان الماضي، في برنامج تلفزيوني وجّه فيه انتقادات لاذعة لجهاز الامن في تونس. 

وقال خالد عمامي ان الشرطة بقيت "تترصّد" ابنه اسبوعا كاملا قبل إيقافه. 

وأمام القاضي، ربط المدون ايقافه بالانتقادات والاتهامات التي وجهها للشرطة التونسية أثناء مشاركته في برنامج بثه تلفزيون "التونسية" الخاص نهاية نيسان الماضي.

وخلال هذا البرنامج،اتهم المدون عناصر شرطة مركز الامن بمدينة حلق الوادي بتعمّد إحراق مركزهم يوم الاطاحة بنظام بن علي في 14 كانون الثاني 2011، لإتلاف "محاضر" تحقيق و"أرشيف" المركز. 

كما اتهم شرطة تونس بالمتاجرة في الحشيش وبتلفيق تهم استهلاك هذه المادة المخدرة لـ"شباب الثورة" بهدف الزج بهم في السجون، وبتغيير نتائج التحاليل الطبية التي تجرى على متلبسين باستهلاك الحشيش، مقابل رشاوى.

وفي 13 آذار الماضي، وجه حقوقيون رسالة الى رئيس الحكومة مهدي جمعة حذّروا فيها من أن إخضاع الشباب الموقوفين في قضايا لا علاقة لها بالمخدرات، إلى تحاليل كشف استهلاك الحشيش أصبح ممارسة "روتينية" لدى شرطة تونس.

ويتهم حقوقيون الشرطة بالتلاعب بنتائج هذه التحاليل و"المتاجرة" بها لجني المال.

وفي رسالتهم إلى رئيس الحكومة، طالب الحقوقيون بتعديل قانون المخدرات التونسي الصادر سنة 1992 والذي وصفوه بأنه "من أكثر القوانين جورا في العالم".

وبحسب محامين، يمنع هذا القانون القضاة من تخفيف العقوبات في قضايا استهلاك الحشيش حتى وإن كان المتهم مبتدئا، كما يفرض عقوبة لا تقل عن سنة على المدخن "السلبي" للحشيش.

وافاد استطلاع للراي اجرته منظمة الشفافية الدولية نشرت نتائجه في تموز 2013 ، ان 70 بالمئة من التونسيين المستجوبين يعتقدون ان الشرطة هي الجهاز الاكثر فسادا في تونس.