"ليبراسيون": القرار الاتهامي سيستند إلى شبكة الاتصالات الهاتفية

نشرت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، تحقيقاً لجان بيار بيران، المتخصص في الشؤون اللبنانية، يشير إلى أن المحكمة الدوليّة "تستعد لاتهام أعضاء في "حزب الله" بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري".

واشار التقرير إلى أن القرار الاتهامي سيستند إلى شبكة الاتصالات الهاتفية، التي تولى مراقبتها الضابط وسام عيد، الذي توصّل إلى أن "فريقاً غامضاً، لا يستعمل أفراده هواتفهم المحمولة إلا للتواصل في ما بينهم، كان يلاحق الحريري منذ أسابيع عدة".

وتوضح "ليبراسيون" أنه جرت متابعة بعض الأرقام في أربعة اعتداءات أعقبت مقتل الحريري، ومنها "الاعتداء الذي ذهب بحياة الصحافي سمير قصير في 2 حزيران 2005، وبعد ذلك بقليل قضى تفجير على الأمين العام الأسبق للحزب الشيوعي جورج حاوي".

وتؤكد الصحيفة "أن هذه المعلومات مستقاة من تسريبات من أشخاص مقربين من التحقيق".

وترى ان "الآتي أعظم، وإنه يجب انتظار ما سيحدث زلزالاً سياسيّاً بالنسبة إلى الطبقة السياسية اللبنانية".

ويشدّد التقرير على ان "كل دروب التحقيق تقود إلى "حزب الله"، رغم عدم وجود إثباتات مادية ما عدا التنصت الهاتفي".

واستنتج التحقيق أنه "حتى لو توصّل التحقيق الى تحديد المنفذين لعملية اغتيال الحريري، يظلّ أمر معرفة وتحديد من أعطى الأمر".

ويرى الكاتب انه "نظراً الى أهمية الحدث، لا يمكن لدمشق وطهران أن تجهلا الأمر".

وكانت صحيفة "ليبراسيون" نشرت ملحقاً للتحقيق، كتبه أيضاً جان بيار بيران تحت عنوان "دمشق والرياض في دور رجال الإطفاء".

حيث وصفت فيه الصحيفة الجهود التي تقوم بها سوريا والسعودية "لاستيعاب تداعيات القرار الاتهامي التي يمكن أن تسقط الحكومة اللبنانية"، وهي تسعى إلى "تحجيم مخاطر الانفجار قبل نشر ملف المحكمة".

وتحدثت الصحيفة عن "خطة سرية" بين الرياض ودمشق، وتصف "السعودية بأنها تدعم السنّة، بينما سوريا تدعم الشيعة".

ورأت أن العاصمتين لا تريدان إسقاط الحكومة الوطنية التي يشارك فيها "حزب الله".