بعد اعمال العنف في كيدال باماكو تطالب الامم المتحدة بتعزيز مهمة بعثتها

طالب وزير خارجية مالي عبدالله ديوب الثلاثاء من مجلس الامن الدولي تعزيز مهمة بعثة الامم المتحدة في مالي ونزع اسلحة المتمردين الطوارق وذلك بعد اعمال العنف في كيدا (شمال شرق).

وبعد ان تحدث عن تجديد مهمة بعثة الامم المتحدة في مالي، طالب ديوب ب"مهمة اكثر قوة تحت البند السابع من شرعة الامم المتحدة (تنص على استعمال القوة) وحتى مواجهة التهديدات على الارض ونزع اسلحة كل المجموعات المسلحة خصوصا الحركة الوطنية لتحرير ازواد".

واضاف ان الحكومة سوف تفي بالتأكيد بالتزاماتها باقامة "حوار جدي للتوصل الى اتفاق سلام شامل ونهائي" مع متمردي الطوارق.

ولكنه حرص على القول ان "التواطوء بين شركاء عملية السلام والارهابيين قد حصل بشكل واضح ويتوجب على مجلسكم ان يدينه". وقال خصوصا ان "اعلام القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي واعلام حركة انصار الدين كانت ترفرف على سيارات المعتدين الى جانب اعلام الحركة الوطنية لتحرير ازواد". وعرض صورا لضحايا الاعتداء.

واعتبر ايضا ان الوفد الحكومي المالي الذي تعرض للاعتداء في كيدال "لم يحصل على الدعم والحماية اللذان كان يجب ان يحصل عليهما في مثل هذه الظروف". واضاف ان الجيش المالي "اضطر الى المواجهة بكل الوسائل المتوفرة مع ارهابيين مدججين بالسلاح".

وقال ايضا ان "الاعتداء الذي وقع في كيدال لا يمكن ان يبقى بدون عقاب" مطالبا ب"بتشكيل لجنة دولية للتحقق من الوقائع من اجل احالة المسؤولين عنها الى القضاءين الوطني والدولي".

وحسب باماكو، فان 36 شخصا من بينهم مسؤولون محليون وثمانية عسكريين قتلوا في المعارك التي جرت خلال زيارة رئيس الحكومة موسى مارا الى المدينة. وجرح ايضا عنصران و20 شرطيا من الامم المتحدة.

واوضح الوزير ديوب خلال مؤتمر بالفيديو من باماكو ان "كيدال كانت وستبقى جزءا لا يتجزأ من جمهورية مالي ولا يوجد اي سبب كي يمنع كبار المسؤولين من زيارتها".

وكان الممثل الخاص للامم المتحدة في مالي بيرت كويندرس الذي شارك في المؤتمر الى جانب ديوب قال في وقت سابق ان "الامم المتحدة ما زالت متمكسة بالعمق بفرض سلطة الدولة المالية في كيدال" وفي كل شمال البلاد.

ولكنه اعتبر ان "الاولية حاليا هي لاطلاق العملية السياسية". وكذلك "طلب من جميع المعنيين اتخاذ اجراءات ملموسة من اجل المساهمة في تخفيف التوترات".

وبدأ مجلس الامن بعد ذلك مشاورات مغلقة.

ومن ناحيته، قال السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة جيرار ارو بعد المشاورات "الاولية يجب ان تكون الان لتحاشي التصعيد والعودة الى الحوار والى حصر المجموعات المسلحة". واضاف "بعدها يجب ان تحدد لجنة تحقيق المسؤولين وملاحقتهم امام القضاء".

واشار الى انه يعود للحكومة المالية تجريد المجموعات المسلحة من سلاحها وليس لبعثة الامم المتحدة. واوضح "ما يمكن ان تقوم بها القوات الفرنسية هو دعم الحكومة المالية".