الحكم بالسجن غير النافذ لجزائري وتونسي متهمين بالتظاهر ضد بوتفليقة

أصدرت محكمة سيدي امحمد في الجزائر حكما بالحبس ستة اشهر غير نافذة بحق شابين احدهما تونسي قبض عليهما خلال تظاهرة ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، بحسب محاميهما.

وقال المحامي ورئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان امحند يسعد لوكالة فرانس برس "تم الحكم عليهما بالحبس ستة اشهر غير نافذة بتهمة التجمهر غير المسلح وفقا للمادتين 97 و98 من قانون العقوبات"

وتابع "ينتطر ان يطلق سراحهما اليوم وهذا هو الاهم. سيتشاور اعضاء هيئة الدفاع حول الطعن في الحكم او لا".

وكانت النيابة طالبت في جلسة المحاكمة التي جرت الاسبوع الماضي بسجن التونسي معز بنصير والجزائري محمد قاضي، سنة نافذة بتهم "التجمهر غير المسلح في ساحة عمومية والمساس بالامن العام" للشابين بالاضافة الى تهمة الاقامة غير الشرعية بالنسبة للتونسي. 

واوقف الشخصان في 16 نيسان في وسط العاصمة الجزائرية اثناء منع الشرطة تظاهرة لحركة بركات (كفى) تعارض ترشح بوتفليقة لولاية رابعة في الانتخابات التي جرت في اليوم التالي وفاز فيها ب 81,3 بالمئة. والشابان رهن الحبس الموقت منذ 20 نيسان في انتظار محاكمتهما.

ونفى المتهمان "اي علاقة مع المتظاهرين" واكدا انهما "مرا صدفة (اثناء التظاهرة) والقي عليهما القبض داخل مقهى"، بحسب سيدهم.

واعتبر المحامي والناشط الحقوقي مصطفى بوشاشي ان "هذا النوع من المتابعات القضائية يشكل خطرا فعليا على الحريات وحقوق الانسان بالجزائر". واضاف "بحسب الملف لا يمكن تكييف التهمة على اساس تجمهر غير مسلح، انهما متابعان بغير وجه حق" منددا بعدم استقلال القضاء.

وكانت منظمات حقوقية عدة طالبت باطلاق سراح الشابين ونددت بـ"الملاحقة القضائية التعسفية" لهما.

وصرح كريم لاهيجي رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ان "محاكمة محمد قاضي ومعز بن نصير دليل آخر على القمع الممارس في الجزائر ضد النساء والرجال الذين يريدون التعبير عن مطالبهم وعن موقفهم المعارض بطريقة سلمية"، بحسب بيان للمنظمة تلقته وكالة فرانس برس الجمعة.

وتابع ان "الجزائر تبرهن مرة اخرى على اخفاقها في ضمان ممارسة اهم الحريات الاساسية على ترابها وهذا رغم التزاماتها على الصعيد الدولي"

ويحظر قانون جزائري صادر في 2001 التظاهرات في الجزائر العاصمة.