14 آذار: تعطيل المؤسسات لا يؤثر على عمل المحكمة بل يضرب قدرة الدولة

رأت الأمانة العامة لـ"14 آذار" أن تعطيل عمل المؤسسات في بيروت لا يؤثر على عمل المحكمة في لا هاي، بل يضرب قدرة الدولة على تحمل مسؤوليتها في هذه المرحلة الدقيقة أكان قبل صدور القرار الإتهامي أو بعدَهُ، داعيةً " قوى التعطيل والمقاطعة إلى العدول عن موقفها، خصوصاً بعد إقرارها الضمني بتهافت ذريعة شهود الزور".

وشدَّد الامانة في بيان صدر بعد اجتماعها الدوري، على الأهمية القصوى لنهوض السلطة الشرعية، من خلال المؤسسات الدستورية، بمسؤولياتها كاملةً في مختلف المجالات الأمنية والسياسية والدبلوماسية، لتوفير شبكة أمان داخلية وإقليمية بعيداً عن حالة الإنتظار التي تتخبّط بها القوى السياسية.

وإذ أعربت عن دعمها لمبادرة مفتي الجمهورية اللبنانية الهادفة إلى صوغ عهد وميثاق بين المسلمين والمسيحيين في المنطقة العربية، أيدت الجهود الحثيثة التي يبذلها كبار المسؤولين في الدولة في إتجاه الدول الصديقة المعنيّة باستقرار لبنان ومساعدته، لاسيّما الحركة الدبلوماسية الأخيرة لرئيس الحكومة التي شدّدت على أن المساعدة الفعلية للبنان ينبغي أن تتم عبر دولته ومؤسساتها الشرعية.

وأكد المجتمعون أن قيام الدولة بواجباتها يحتّم على القوى السياسية، لاسيّما تلك المشاركة في الحكومة والمجلس النيابي، أن تيسّر عمل المؤسسات وتُطلق يد السلطة الشرعية في ما يعود إليها من صلاحيات ،لا أن يعمد بعضُ هذه القوى إلى تعطيل عمل الحكومة والحوار الداخلي، بحيث بات هذا الموقف السلبي يهدّد مصالح الناس اليومية ويُعزّز قلقهم.

كما أعربوا عن رفضهم لاعتماد بعض الأطراف لغة التخوين والتهديد التي توحي وكأن هناك في لبنان فريقاً يريد العدالة وآخر لا يريدها، وهذا فرز خطير لا يمكن التغاضي عنه.

ويتوجه الامانة في هذا الاطار تحديداً الى النائب ميشال عون مطالبةً إياه "بالكف عن أسلوب المزايدات "القومية" الذي يعتمده لتبرير مواقفه الحالية، وهو أسلوب سبق له أن اعتمده ولكن باتجاه مناقضٍ لإقتناعاته "القومية" المستجدة حين ادّعى لنفسه أبوّة "قانون محاسبة سوريا" في العام 2003، وأبوّة القرار 1559 في العام 2004".