14 آذار: رفض العدالة هو الفتنة بذاتها

رأت قوى "14 آذار" في نشر القرار الاتهامي إنتصاراً لمبدأ إنهاء سياسة الإفلات من العقاب وإلغاء الإرهاب والإغتيال السياسيين، مؤكدة تمسّكها بالمحكمة الدولية تمسكاً بالحقيقة والعدالة معاً.

ودعت في بيان بعد اجتماعها الاسبوعي اللبنانيين الى الإلتفاف حول قيم القانون والحقّ والعدالة والكرامة والحرية والديموقراطية، بوصفها أسُساً للعيش المشترك والسلم الأهلي وقيام الدولة.

واعتبرت أن "حزب الله" مطالبٌ اليوم أكثر من أي وقت مضى بتسليم المتهمين الاربعة من أعضائه الى العدالة الدوليّة، وان الحكومة مطالبة بتحمّل مسؤولياتها في التعاون مع المحكمة تعاوناً صادقاً.

وشددت على أن العدالة التي لا تقتصّ من طائفة أو مذهب أو جهة بل من مجرمين، يجب ان تتحقّق، وعلى أن رفضها هو الفتنة بذاتها إذ يتحدّى اللبنانيين وشهداءهم من كلّ الطوائف والأطياف.

وشجبت القوى التفجيرات والأحداث الأمنية المتنقلة بين الرويس وإنطلياس والشياح مروراً بالفرار من سجن رومية، مشيرة الى ان جميعها ينطوي على أبعاد سياسية متعدّدة، أبرزها إستهداف أمن لبنان واستقراره.

وإذ تمسّكت بمعرفة الحقيقة الكاملة في هذه الأحداث الخطيرة، رفضت روايات "حزب الله" في شأن بعضها، والتي تبنّتها الحكومة، كما رفضت قيام الحزب بإعلان مناطق التفجيرات مناطق أمنية مغلقة على الدولة.

وحمّلت "حزب الله" مسؤولية أي خلل في الأمن والاستقرار والسلم الأهلي ، كما حمّلت الحكومة والأجهزة الأمنية المسؤولية أيضاً من أجل حماية لبنان واللبنانيين في هذه الظروف الإستثنائية.

وشددت قوى 14 آذار على تضامنها مع "الشعب السوريّ الذي يواجه القمع الدمويّ بشجاعة وبسالة إستثنائيتين، وبتصميم مثالي، والذي يثبت نضجاً سياسياً عالياً أتاح له تجنّب الأفخاخ التي نصبها نظام الأسد".

واعتبرت الأمانة العامّة أنّ الإستنكارات العربيّة والدوليّة لم تعد كافية لوقف المجازر التي يتعرّض لها الشعب السوري، مطالبة بإلحاح عقد إجتماع إستثنائي عاجل لمجلس الجامعة العربيّة من أجل إدانة عربيّة موحّدة للجرائم المرتكبة، ومن أجل وضع المجتمع الدوليّ أمام مسؤوليّاته في التصدّي لعمليّة قتل الشعب السوريّ.

وأكدت في اطار مختلف أنّها تتابع عن كثب إستحقاق أيلول المقبل المتمثّل في التصويت في المنظمة الدوليّة على عضويّة الدولة الفلسطينيّة في الأمم المتحدة، لا سيّما أنّ هذا الإستحقاق يتزامن مع رئاسة لبنان لمجلس الأمن الدوليّ، مشددة على مؤازرتها للإعتراف الدوليّ بالدولة الفلسطينيّة المستقلّة، وهي لطالما إعتبرت أنّ الإستقلال الوطنيّ الفلسطيني عامل أساسي داعم لإستقلال لبنان وسيادته.