الكهرباء "بند متفجر" على طاولة الحكومة

ينعقد مجلس الوزراء في جلسته العادية العاشرة والنصف قبل ظهر غد الخميس وعلى جدول أعماله 50 بندا، اضيف اليها بند خطة الكهرباء المقدم من وزارة الطاقة والمياه، والذي ينتظر ان تثير جدلا اضافيا بعد المواقف الاخيرة التي اعقبت طرحها في مجلس النواب، ومن ثم في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء.

وتخوف مصدر وزاري لصحيفة "اللواء" من أن تكون خطة الكهرباء بنداً متفجراً، في ضوء التباين الحاصل بين فريق رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون وفريق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول قانون برنامج لأشغال كهربائية لإنتاج 700 ميغاوات بقيمة مليار و200 مليون دولار.

وكلّف رئيس الحكومة وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس التحرك في اتجاه الكتل النيابية المشاركة في الحكومة من أجل بلورة تصور مشترك للنهوض بالقطاع الكهربائي الذي يعاني من أزمة حادة.

ونقلت صحيفة "الحياة" عن مصادر وزارية أن ميقاتي يراهن على التوافق على مشروع القانون الرامي الى زيادة إنتاج 700 ميغاواط لتأمين التغذية بالتيار الكهربائي على أن يطرح في جلسة مجلس الوزراء التي تعقد غداً برئاسته لغياب رئيس الجمهورية خارج البلاد في إجازة عائلية، يستضيفه فيها نائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس.

وأعلن ميقاتي في افطار دار الأيتام الإسلامية أمس الثلاثاء، انه عازم على المضي في ورشة العمل الحكومية رغم كل الصعوبات والعراقيل المعروفة أو المستجدة، على قاعدة التمسك بالاصول والقوانين وحفظ المال العام، مشيراً إلى انه من هذا المنطلق تأتي مقاربة الحكومة لملف الكهرباء "الذي نحن بصدد دراسته وفق مشروع قانون سيقر في مجلس الوزراء في خلال الايام المقبلة، بعد وضع الضوابط القانونية والإدارية الكفيلة بحسن تطبيقه".

وفي ما عدا خطة الكهرباء، يقتصر الجدول على بنود عادية أبرزها طلب وزير العدل تعيين عضوين لدى المجلس العدلي.

وأفادت صحيفة "النهار" ان المرشحين هما القاضي غسان رباح (عضو أصيل بدل القاضي نديم عبد الملك) والقاضي انطوني عيسى الخوري (عضو اضافي بدل القاضي نعمة لحود). وثمة بند آخر بارز هو طلب وزارة الخارجية والمغتربين ترفيع المستشارين في السلك الخارجي عصام مصطفى وجبرائيل جعارة الى الفئة الاولى.

ولم يستبعد مصدر "اللواء" أن يحل الوضع الأمني ضيفاً ثقيلاً على مجلس الوزراء، في ضوء سلسلة الحوادث الأمنية المتنقلة، ولا سيما فرار مساجين من "فتح الاسلام" من سجن رومية، إضافة إلى ما توصلت إليه التحقيقات في الحوادث الأخرى من تفجير انطلياس، إلى إطلاق النار على قصر الرئيس سليمان فرنجية في اهدن.