عون: وطننا ليس ألعوبة تارة بشهود الزور وأخرى بعدالة مشكوك بشفافيتها

أكد رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون أنّه "تبلّغ خطة عمل انجاز قطع حساب لخزينة الدولة طلبت وزيرة المال مهلة سنتين من أجلها، نترك لجنة المال تقرر على ضوء آخر جلسة ما الذي سيتم القيام به بموضوع المخالفات الموجودة بالنسبة للخزينة من يصححها وكيف تصحح وكيف نحدد فيها المسؤوليات".

كذلك تطرّق عون في كلمة ألقاها بعد إجتماع التكتل الى موضوع "معمل الغاز الذي يتم العمل عليه في الشمال يوفر 260 مليون دولار، هناك فاتورة غاز لم يدفعها ووزيرة المال أوقفت الغاز ولا تدفع الفاتورة، وكل الوفر الذي يأتي من استعمال الغاز ذهب".

ولفت الى أنّ "الموضوع المالي يهدّ كل لبنان، شاهدنا أشخاص يضحون من أجل وطنهم وخصوصاً في المؤسسات الوطنية مثل الجيش، ولكن لم نر وطنا يموت من أجل شخص أو خط سياسي معين، ووطننا ليس ألعوبة ساعة بيد شهود الزور وساعة بإسم عدالة مشكوك بشفافيتها، وساعة بيد لعبة دولية، المهم أن ينقذ لبنان".

وتابع: "لقد عملنا وتمنينا لتكون المحكمة شفافة، بعد صدور القرار الظني لن نكون بحاجة أن نجلي قضية شهود الزور لأن الغاية ليس وضعهم في السجن بل معرفة من أرسلهم ومن مولهم وماذا كانوا يريدون، وإلا سيكون هذا القضاء قضاء على العدالة وليس للعدالة".

وذكّر عون أنّه "وبعد فشل حرب 2006 انتقلت الاتهامات باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري الى حزب الله لأن المطلوب هو رأس المقاومة المعاندة والمانعة للحلول الاستسلامية".

وعما سيحدث عند صدور القرار الظني، وافق عون "الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بأنه وبعد القرار لن يكون لدينا وقت لنجتمع وإذا كان هناك من شيء يمكن عمله فلنقم به قبل صدور القرار الظني ".

وأشار الى أنه "لا يمكن التفاوض على القرار الظني بعد صدوره، فإذا لم يكن هناك إدانة على ماذا سنتفاوض، وإذا كان هناك إدانة فلا أحد يتفاوض على إدانة، هم يقولون أن المحكمة ستخرج قرارها ولا شيء يمنعها فلتخرج قرارها".

ورأى عون أنّ "لا أحد سيعتدي على أناس أمنين وسالمين ولكن كل واحد سيحمل سلاحا سيجد له خصم ضمن مجتمعه، في أماكن سيكون الجيش خصمه وفي أماكن آخرى غير الجيش بحسب توزيع القوى على الأرض".