التحقيق مع واحدة من أبرز وجوه ثورة 25 يناير أمام القضاء العسكري

حققت النيابة العسكرية الاحد مع واحدة من أبرز وجوه "ثورة 25 يناير" وهي الناشطة أسماء محفوظ بتهمة "الاساءة الى المجلس العسكري" عبر ما تكتبه على صفحتها على موقع فيسبوك، بحسب وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية.

وقررت النيابة اخلاء سبيل أسماء محفوظ بكفالة 20 الف جنيه (نحو 3300 دولار) واستمرار التحقيق معها في الاتهامات المنسوبة اليها.

وأصدر رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء محمود مرسي بيانا بعد انتهاء التحقيق، أكد فيه أنه لا تساهل مع "اهانة القوات المسلحة".

وجزم اللواء مرسي في بيانه أن "تجاوز حدود حق ابداء الرأي إلي سب وإهانة القوات المسلحة والمجلس العسكري الأعلى وأعضائه بألفاظ سباب يجرمها قانون العقوبات، وذلك كله من خلال القنوات الفضائية والفيس بوك وتويتر، فهذا أمر يستحق مرتكبه للعقاب الذي حدده المشرع في قانون العقوبات".

وإذ شدد على "الاحترام الكامل لحرية الراي في حدود القانون"، لفت مرسي الى"أننا ضد اطلاق الشائعات التي تكدر الأمن العام وتمس أمن الوطن"، مشيرا الى أن "حرية الفرد تقف دائما عند حد المساس بحرية الاخرين، وأن القضاء العسكري لا يصادر رأيا وإنما يحقق فيما جرمه قانون العقوبات المصري وفقا لاختصاصاته المحددة بقانون القضاء العسكري".

وأضاف اللواء المرسي :"لا أحد ينكر كذلك أن لكل مصري الحق في أن يبدي رأيه بحرية تامة في كافة المسائل والأمور طالما أنه يلتزم الموضوعية، ولا يؤاخذ على ذلك ما لم تتضمن آراؤه مساسا بحقوق الآخرين والتشهير بهم أو الحط من كرامتهم، فإذا تجاوز الرأي هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكونا لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال".

وكانت أسماء محفوظ عضو مؤسس في حركة 6 ابريل الشبابية صاحبة الدعوة، مع حركة كلنا خالد سعيد، الى تظاهرات 25 كانون الثاني، التي تحولت الى انتفاضة استمرت 18 يوما وانتهت باسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط الماضي.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط، أن أسماء محفوظ "تحدثت بشكل غير لائق عن المجلس العسكرى، ووجهت اهانات مشينة وألفاظا جارحة ضد المجلس".

ويتولى المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يترأسه المشير حسين طنطاوي السلطة في مصر منذ سقوط مبارك.

وانتقدت حركات شبابية خلال الشهرين الاخيرين المجلس الاعلى للقوات المسلحة، أخذة عليه ما تعتبره "تباطؤا في الاصلاح وفي تطهير مؤسسات الدولة من رموز ورجال النظام السابق".