إعتصام تضامني مع "الجديد" و"الأخبار" والأمين وخياط يعلنان عدم التراجع عن نشر "ما يجب" نشره

نظم إعلاميات وإعلاميون الجمعة تحركا احتجاجيا قرب وزارة الإعلام ردا على اتهام الصحافيين كرمى خياط وابراهيم الأمين بـ"تحقير" المحكمة الدولية واستدعائهما للمثول أمامها، في حين أكد المتهمين أنهما لن يتراجعا عن نشر "ما يجب" أن ينشر داعين وزير الإعلام إلى الإستقالة والدولة إلى عدم السماح بـ"استباحتها".

وقال عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب عباس هاشم لقناة "الجديد" من مكان الإعتصام "أي تهديد لحرية الإعلام هو إسقاط المفهوم الذي أنشئت من أجله المحكمة الدولية".

أضاف "إذا كان الهدف تبيان الحقيقة فما حدث اليوم يضع علامة استفهام كبيرة".

من جهته قال الأمين لقناة الـ"LBCI" أن "السلطات اللبنانية هي من سمحت للمحكمة الدولية أن تستبيح كل السيادات وأعطتها سلطة مطلقة ومن هذا المنطلق أعطت لنفسها حقا في ملاحقة الصحافيين".

وأوضح أنه "إذا لم تلعب السلطات دورها فهي تفتح البلد أمام المزيد من الإستباحة" متابعا "ليذهب (مسؤولو المحكمة) ويروا كيف تسربت المعلومات".

وردا على سؤال حول ما إذا كان سيمثل أمام المحكمة "هناك جانب إجرائي وقانوني يدرس وأي أإجراء لن يمنعنا من الإستمرار في نشر ما يجب أن ينشر وموقفنا لن يتغير والسلطة السياسية عليها مسؤولية كبيرة".

واستنكر الأمين كيف أن وزير الإعلام رمزي جريج "يلتزم الصمت" متابعا "سكوته مهين ولا طعم أصلا لوزارة الإعلام ويجب أن يستقيل الوزير".

وفي حديث إلى قناة "الجديد" شدد الأمين على أنه "انتهينا من مرحلة الترهيب تحت شعار "الحقيقة" والمحكمة الدولية هي عدو للبنان ولن نعترف بها ولا بصلاحياتها".

وأعلن أنه "لن نلتزم بأي اجراء او قرار تعسفي ستتخذه المحكمة الدولية ويجب ان تشعر السلطة اللبنانية أنها مسؤولة عن القمع الذي يحصل".

بدورها رأت خياط في حديث إلى قناة الـ"MTV" أن الإستدعاء "تحذير للدولة اللبنانية فإما لدينا سيادة أو لا وهذا ليس تعرضا للجسم الصحافي".

وسألت خياط "لماذا القرارات الإستنسابية بهذا الشكل؟ هل المحققون الذين ارتشوا ألم يحقروها؟ ما هم شهود الزور؟ أليسوا تحقيرا للمحكمة؟".

وأضافت "نحن مقنتعون تماما بأننا لم نرتكب أي خطأ بحق المحكمة الدولية وهناك محامون يتوكلون الملف وبناء على قراراتهم ندرس الأمر".

كما كررت أن القضية "كم أفواه ومسيرتنا مكملة وإذا ظنت المحكمة أن القرار سيسكتنا فهذا الأمر من سابع المستحيلات".

في الإعتصام أيضا سأل مستشار رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي فارس الجميل "لماذا لم يتحركوا الا على الإعلام اللبناني؟ فهل الإعلام اللبناني مكسر عصا ؟" في إشارة إلى التسريبات التي صدرت سابقا عن وسائل إعلام أجنبية.

وقالت مديرة الأخبار والبرامج السياسية في "الجديد" مريم البسام أنه "يجب ان يحاسبوننا إذا وضعنا تقارير تعرقل عمل المحكمة الدولية أما أن نضع معلومات صحيحة فنحن لم نحقر المحكمة بل هم من يحقرون الإعلام ونحن نريد الحقيقة أكثر منهم".

وأضافت "وزير الإعلام لا يعبر عن الإعلام وربما يعبر عن رأي جهة سياسية" سائلا "ماذا يفعل وزير الإعلام".

والخميس إستدعت المحكمة كل من خياط وهي نائبة مديرة الأخبار والبرامج السياسية في قناة "الجديد" والأمين وهو رئيس مجلس إدارة صحيفة "الأخبار الأمين للإستماع إليهما بتهمة "التحقير وعرقلة سير العدالة" في 13 أيار المقبل، وذلك بعد نشر أسماء شهود مفترضين قبل أن يدلوا بشهاداتهم أمام الإدعاء والدفاع في لاهاي في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري ورفاقه.

ويجوز للمتهمين أن يختاروا إما المثول أمام المحكمة شخصيًا وإما الظهور امامها بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة.

وأعلن الناطق باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مارتن يوسف لموقع "نهارنت" أن الصحافيين الإثنين قد يسجنان لمدة سبع سنوات أو يدفعان غرامة مالية كبيرة أو الإثنين معا.

وشرح الناطق باسم المحكمة الدولية لــ"نهارنت" إن قواعد المحكمة "حريصة على مقاربة السلوك غير القانوني الذي الذي يقوض سير العدالة فقط وهي لا تمس قدرة الصحافة على التعليق وانتقاد عمل المحكمة".

إلا انه تابع قائلا "حرية الصحافة لا يجب أن تؤثر على قدرة المحكمة على العمل بشكل صحيح كمحكمة جنائية وعلى صون العدالة لمصلحة الشعب اللبناني".

م.س.

م.ن.