كرمى خياط وابراهيم الأمين قد يسجنان لسبع سنوات ويدفعان غرامة قدرها 100 ألف يورو

أعلن الناطق باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مارتن يوسف لموقع "نهارنت" أن الصحافيين الإثنين المتهمين بـ"تحقير" المحكمة كرمى خياط وابراهيم الأمين قد يسجنان لمدة سبع سنوات أو يدفعان غرامة مالية كبيرة أو الإثنين معا.

وقال يوسف في حديث خاص الخميس "بعد المثول الأولي للمتهمين الإثنين المقررة في 13 أيار تتم المحاكمة في وقت لاحق أمام القاضي الناظر في قضايا التحقير".

وشرح أن "العقوبة القصوى التي يمكن فرضها على شخص يزدري المحكمة هي السجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات أو بغرامة لا تزيد على 100،000 يورو، أو كليهما ".

إلا أنه بحسب يوسف "يجوز استئناف قرار القاضي الناظر في قضايا التحقير أمام هيئة محكمة مؤلفة من ثلاثة قضاة المعينين من قبل رئيس المحكمة وفقا لقائمة أسماء محددة مسبقا".

وردا على سؤال حول التضييق على الصحافة شدد على أن "حرية الصحافة تتصل في الوقت عينه بحرية التعبير وحسن سير العدالة معا".

إلا انه تابع قائلا "حرية الصحافة لا يجب أن تؤثر على قدرة المحكمة على العمل بشكل صحيح كمحكمة جنائية وعلى صون العدالة لمصلحة الشعب اللبناني".

وشرح الناطق باسم المحكمة الدولية لــ"نهارنت" إن قواعد المحكمة "حريصة على مقاربة السلوك غير القانوني الذي الذي يقوض سير العدالة فقط وهي لا تمس قدرة الصحافة على التعليق وانتقاد عمل المحكمة".

ويأتي حديث يوسف بعدما إستدعت المحكمة كل من خياط وهي نائبة مديرة الأخبار والبرامج السياسية في قناة "الجديد" والأمين وهو رئيس مجلس إدارة صحيفة "الأخبار الأمين للإستماع إليهما بتهمة "التحقير وعرقلة سير العدالة" في 13 أيار المقبل، وذلك بعد نشر أسماء شهود مفترضين قبل أن يدلوا بشهاداتهم أمام الإدعاء والدفاع في لاهاي في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري ورفاقه.

وفي التفاصيل، وبحسب بيان نشر على موقع المحكمة الخميس استدعيت كل من كرمى محمد تحسين الخياط وشركة تلفزيون "الجديد" (..) وابراهيم محمد الأمين من صحيفة الأخبار وكذلك شركة أخبار بيروت ش.م.ل (الشركة الأم للصحيفة) بتهمتين في جريمة التحقير وعرقلة سير العدالة".

وفي تفاصيل الإتهامات تتهم خياط بـ"عرقلة سير العدالة عن علم وقصد ببثّ و/أو نشر معلومات عن شهود سرّيين مزعومين".

كذلك إن خياط عرقلت سير العدالة بعد عدم إزالة معلومات عن شهود سريين مزعومين من موقع تلفزيون الجديد وعن حساب "يوتيوب" التابع للقناة، كما قال نص البيان.

أما ابراهيم فهو متهم من المحكمة الدولية بـ"عرقلة سير العدالة عن علم وقصد من خلال نشر معلومات عن شهود سريّين مزعومين" في قضية المتهمين الخمس بعملية الإغتيال.

وقد تنحّى رئيس المحكمة القاضي ديفيد باراغواناث عن النظر في إجراءات الدعوى. وسينظر في هذه الدعوى القاضي نيكولا لتييري.

وبحسب البيان فإن باراغواناث أكد على أهمية الصحافة "باعتبارها الوسيلة التي تتيح للمجتمع أن يرى، ويسمع، وينطق، تبلغ أوجَها عندما تتواجه مع سلطة صانعي القرارات العامة، مثل القضاة".

غبر انه أكّد في القرار ذاته انه كما يجب على القضاة، يجب على سائر المجتمع ووسائل الإعلام امتثال القانون.

وأضاف باراغوانث "بالنسبة إلى سيادة القانون، لا شيء أهمّ من عدم عرقلة سير العدالة عن قصد" شارخا أن "هذه المبادئ لا تمسّ بقدرة الصحافة على التعليق على عمل المحكمة، بما في ذلك انتقادها".

ويجوز للمتهمين أن يختاروا إما المثول أمام المحكمة شخصيًا وإما الظهور امامها بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة. وتقرّر جعل يوم 13 أيار 2014 موعدًا للمثول الاول للمتهمين.

وكانت مجموعة تطلق على نفسها اسم "اعلاميون من اجل الحقيقة" نشرت في العاشر من نيسان 2013 لائحة تضم 167 اسما لشهود مفترضين مع صورهم ومهنتهم ومكان اقامتهم.ونقلت كل من قناة "الجديد" وصحيفة "الأخبار" هذه الأسماء.

وعينت المحكمة الدولية في الثاني من تموز من العام عينه ستيفان بورغون محققا في تسريب أسماء الشهود الذين سيحضرون أثناء المحاكمات.

وانطلقت محاكمة المتهمين الاربعة باغتيال الحريري ورفاقه في 16 كانون الثاني غيابيا أمام المحكمة في لاهاي، الا أن بعد ضم قضية المتهم الخامس حسن مرعي الى المتهمين الاربعة، تم ارجاء المحاكمات الى أيار افساحا للمجال أمام فريق الدفاع عن المتهم مرعي لتحضير ملفاته والإطلاع على ملفات سرية أخرى تمهيدا لاستئناف المحاكمات الغيابية.

وتتهم المحكمة خمسة عناصر في حزب الله بالضلوع في اغتيال الحريري.ويتهم حزب الله المحكمة بانها اداة اسرائيلية اميركية لاستهدافه، رافضا تسليم المتهمين.

م.س