الامم المتحدة ستتبنى قرارا معتدلا بشان الصحراء الغربية الثلاثاء المقبل

يتوقع ان يتبنى مجلس الامن الدولي الثلاثاء المقبل قرارا حول الصحراء الغربية لا ينص على نظام مراقبة لحقوق الانسان في تلك الاراضي التي يحكمها المغرب وتطالب بها الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو).

والقرار الذي اعدته الولايات المتحدة "لا يشير الى آلية حول حقوق الانسان"، بحسب ما افاد دبلوماسي في مجلس الامن. وتوقع الدبلوماسي توجيه "رسالة واضحة للوحدة" بشأن هذا الملف الذي كان شهد عملية لي ذراع بين واشنطن والرباط العام الماضي.

وقال دبلوماسي آخر ان اعضاء مجلس الامن ال 15 سيتبنون هذا "النص المحايد" الثلاثاء المقبل، مضيفا "لن تكون هناك مفاجاة".

وعملية تجديد مهمة الامم المتحدة في الصحراء التي تنتهي بنهاية شهر نيسان، تشكل سنويا مناسبة لحدوث مناوشة خصوصا بشأن حقوق الانسان.

ومهمة الامم المتحدة المنتشرة في الصحراء الغربية منذ 1991، مكلفة مراقبة وقف اطلاق النار في هذه المستعمرة الاسبانية السابقة.

وتسعى منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش لادماج مراقبة حقوق الانسان في مهمة البعثة الدولية.

واوصى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في آخر تقرير له في العاشر من نيسان بمراقبة "دائمة ومستقلة ومحايدة" لاحترام حقوق الانسان في الصحراء الغربية مع الاشادة بجهود المغرب في هذا المجال.

وسريعا ما جاء الرد المغربي واتصل الملك محمد السادس بالامين العام للامم المتحدة ليحذره من اي "خيارات محفوفة بالمخاطر"، في اشارة الى إشكال العام الماضي.

وقبل عام حارب المغرب بنجاح نصا اميركيا هدف باقتراح من بان كي مون، الى توسيع مهمة البعثة الدولية لتشمل حقوق الانسان. وتدخل العاهل المغربي لدى الرئيس الاميركي قبل ان تتراجع واشنطن. وتبنى مجلس الامن في النهاية نصا معتدلا دعا فقط الى "تحسين الوضع".

في الاثناء اعلنت الرباط عن سلسة اجراءات لتحسين فعالية المجلس الوطني لحقوق الانسان او لوقف التتبعات ضد مدنيين امام محاكم عسكرية.

واشاد الامين العام للامم المتحدة بهذه المبادرات في تقريره لكنه طالب "بتطبيقها بشكل كامل وسريع". واوصى بتجديد مهمة الامم المتحدة لمدة عام وتعزيزها ب 15 مراقبا عسكريا اضافيا.

واوضح دبلوماسي ان "المهم الان هو ان يتم تطبيق الاجراءات التي اعلنتها الرباط والتي تشكل تقدما حقيقيا لحقوق الانسان".

واشار مثلا الى مشروع قانون المحاكم العسكرية الذي لا يزال يتعين التصديق عليه من البرلمان.

واضاف ان "الفارق هذا العام ان المغاربة اتخذوا سلسلة من المبادرات بشأن حقوق الانسان التي سنراقب تطبيقها وان المجلس يفضل توجيه رسالة وحدة واضحة".

ولخص دبلوماسي آخر الموقف بقوله "تلقت الولايات المتحدة صفعة العام الماضي وفي هذا العام عمل المغرب بشكل استباقي".

ويعرض المغرب خطة حكم ذاتي في الصحراء الغربية تحت سيادته في حين تطالب البوليساريو، مدعومة من الجزائر، باستفتاء لتقرير المصير. ولا تزال جهود الوساطة التي تتولاها الامم المتحدة متعثرة.

وكان من المقرر اصلا ان يتم التصويت على القرار هذا الاربعاء لكن مشروع النص الاميركي تم توزيعه في وقت متأخر على الدول الاعضاء في مجلس الامن، بحسب ما اوضح دبلوماسي.