اليونيفل: الانسحاب الاسرائيلي من الغجر شرط غير قابل للتفاوض

اكد الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" نيراج سينغ، ان "لا رابط اطلاقا بين ولاية "اليونيفيل" والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان".

وقال سينغ في حديث الى "الوكالة الوطنية للاعلام" ان "لقاءات المسؤولين عن القوة الدولية "اليونيفيل" مع المجتمعات المحلية في جنوب لبنان هي لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بانتشار "اليونيفيل" وعملها من اجل تنفيذ القرار 1701"، نافيا ان "تكون لهذه اللقاءات علاقة بالمحكمة الدولية وقراراتها".

واضاف: "ان اليونيفيل تعمل بموجب الولاية الممنوحة لها من مجلس الامن الدولي مع مهمات محددة جدا تتعلق اساسا بوقف الاعمال العدائية بين لبنان واسرائيل، وتجري كل عمليات "اليونيفيل" وأنشطتها بشكل حاسم وفقا لهذه الولاية المحددة".

وعن آخر ما توصلت اليه الاتصالات لتنفيذ الانسحاب الاسرائيلي من شمال الغجر، وعما اذا كان القرار 1701 يسمح لليونيفيل بان تحل مكان الجيش في المنطقة، قال: "ان اسرائيل تحتل الجزء الشمالي لبلدة الغجر في انتهاك للقرار 1701، والضرورة الحتمية الاولى تقتضي ان ينسحب الجيش الاسرائيلي من تلك المنطقة، وهذا الامر غير قابل للتفاوض.

وأضاف: "ومن اجل تسهيل الانسحاب الاسرائيلي من بلدة الغجر والمنطقة المتاخمة شمال "الخط الازرق"، اقترحت اليونيفيل بعض الافكار والآليات على كلا الطرفين، وبدأنا مناقشات مع الاطراف على اساس هذا الاقتراح، وما زلنا نواصل المناقشات المكثفة بعدما اعلن مجلس الوزراء الاسرائيلي المصغر أخيرا قبوله مبدئيا اقتراح اليونيفيل".

واضاف: "ان انسحاب الجيش الاسرائيلي من هذه المنطقة هو الشرط الاول في ما يتعلق بمناقشاتنا مع الاطراف في هذه المرحلة، ومن غير المجدي مناقشة التفاصيل في العلن. اننا نعمل بشكل وثيق جدا مع السلطات اللبنانية في شأن هذه المسألة، ونبقي السلطات اللبنانية على علم تام بما يستجد من تطورات، لا سيما ان الارض التي نتحدث عنها هي ارض لبنانية".

وختم: "ان للقوة الدولية ولاية محددة وفقا لقراري مجلس الامن الدولي 425 و1701، وهي تتمثل في مساعدة حكومة لبنان على ضمان عودة سلطتها الفعلية في جنوب لبنان، وهذا يتضمن نشر الجيش اللبناني في المنطقة. وبناء عليه، وفي ما يتعلق بشمال بلدة الغجر، فان ما نصبو اليه هو تماما ما يصبو اليه لبنان".