الامم المتحدة قبلت طلبات انضمام الفلسطينيين الى 13 اتفاقية وإسرائيل ترد بإجراءات عقابية
Read this story in English
أعلنت الامم المتحدة الخميس ان طلبات الفلسطينيين للانضمام الى 13 اتفاقية او معاهدة دولية تابعة للامم المتحدة تتوافق مع الاجراءات الدولية.
وردا على ذلك أعلن مسؤول اسرائيلي لوكالة فرانس برس الخميس ان الدولة العبرية اتخذت سلسلة اجراءات عقابية ضد الفلسطينيين، بينها تجميد تحويل اموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية، وذلك ردا على تقدم الاخيرة بطلبات انضمام الى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية.
وقال المسؤول طالبا عدم ذكر اسمه انه "تقرر تجميد تحويل اموال الضرائب التي تجبيها اسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية"، مضيفا ان الدولة العبرية جمدت ايضا مشاركتها في تطوير حقل غاز قبالة سواحل قطاع غزة ووضعت سقفا للودائع المصرفية الفلسطينية في المصارف الاسرائيلية.
وقدم هذه الطلبات الى الامانة العامة للامم المتحدة في 2 نيسان المندوب الفلسطيني الدائم في الامم المتحدة رياض منصور.
واوضح المتحدث باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك ان الخدمات القانونية في الامم المتحدة "رأت ان ادوات (الانضمام) الواردة صيغت بحسب القانون، قبل قبولها للحفظ".
وعملا بالاجراءات قام فرع الاتفاقيات في الامم المتحدة باطلاع الدول الاعضاء على ذلك.
واوضح دوجاريك ان مسؤولية الامانة العامة للامم المتحدة في هذا الموضوع "ادارية الطابع". واوضح انه "يعود الى كل دولة عضو على حدة ان تعلن قرارها حول المشاكل القانونية" التي قد يطرحها الانضمام الى تلك الاتفاقيات.
وتسري طلبات الانضمام بالعادة بعد 30 يوما من تقديمها. وتذكر اكثرية الوثائق المنشورة في قسم الاتفاقيات على الانترنت ان الاتفاقية او المعاهدة المعنية "ستدخل حيز التنفيذ لدولة فلسطين في 2 ايار 2014". وتشير اخرى الى مواعيد لاحقة في ايار او تموز بحسب مختلف اجراءات الانضمام لكل اتفاقية او بروتوكول.
ومن الاتفاقيات التي تقدمت السلطة الفلسطينية بطلبات للانضمام اليها اتفاقات فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب، واخرى لمكافحة الفساد.
كما تقدمت السلطة الفلسطينية بطلب الى سويسرا للانضمام الى اتفاقية جنيف الرابعة في آب 1949 حول حماية المدنيين تحت الاحتلال وبروتوكوله الاضافي الاول، وبآخر الى هولندا للانضمام الى اتفاقية لاهاي في تشرين الاول 1907 حول قوانين وأعراف الحرب البرية.
ويجيز وضع الدولة المراقب في الامم المتحدة الذي حازته فلسطين في تشرين الثاني 2012 الانضمام الى مختلف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
ومن الامكانات الرئيسية التي فتحها هذا الوضع، انضمام فلسطين الى نظام روما الاساسي الذي انشأ المحكمة الجنائية الدولية والذي يجيز للفلسطينيين رفع شكوى ضد اسرائيل. لكن السلطة الفلسطينية لم تقدم اي طلب انضمام اليه حتى الساعة.
11:23 ,2014 نيسان 11
10
nelson mandela :
apartheid states are doomed to live in fear and to disappear eventually
15:14 ,2014 نيسان 11
00
What right do these Jews have to freeze the transfer to the Palestinian Authority the taxes it collects on its behalf? Hitler certainly did not finish off the job.
16:14 ,2014 نيسان 11
00
You are right. A state whose leader declares that there will be no Jews resident within its borders is definitely to be regarded as an apartheid state.
A country whose President must be of a certain religion, its' Prime Minister another, and its Chief of Staff a third is an apartheid state.
A country which has minorities as 1) a Judge on the Supreme Court 2) College heads and professors 3)Hospital administrators, Surgeons, doctors and Nurses 4)Commanders in the Police Force 5) Officers in the army, thousands of teachers, lawyers, etc., can't be called an apartheid state.
